حصلت اليوم السابع على مستندات من منظمة العمل الدولية تؤكد كذب المعلومات التى أعلن عنها الاتحاد العام للعمال، والخاصة بخروج مصر من القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال، أكدت المستندات أن عدم إدراج مصر على القائمة المختصرة للدول التى تنتهك حقوق العمال جاء بفضل إصدار قانون الحريات النقابية الأخيرة وليس كما أذاع اتحاد العمال أنه بفضل القانون الذى تقدمت به عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة فى النظام السابق خلال شهر يناير.

ويؤكد بيان صادر عن فريق العمال المشاركين فى أعمال مؤتمر العمل الدولى الذى انتهت فعاليته أمس، أنه تقرر رفع مصر من القائمة السوداء وفقا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا فى شأن احترام حقوق العمال وحريتهم باعتبارهما أحد احتياجات الثورة، بالإضافة إلى تعهد وزير القوى العاملة والهجرة بتقديم قانون يدعم حرية النقابات، ويحترم معايير منظمة العمل الدولية ويرفع الإجراءات الجبرية التى كانت تفرضها الحكومة على التنظيم النقابى، على أن يتم تطبيق هذا القانون فى أقرب وقت.

وحصل "اليوم السابع" على مستند أخر يؤكد عدم صحة تصريحات أعضاء اتحاد العمال عن رفض المنظمة لإدراج نبيل عبد الغنى عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كعضو مناوب لإسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال فى اجتماعات المؤتمر عن عمال مصر، واعتماد عبد المنعم العزالى نائب رئيس الاتحاد بدلا منه، ويؤكد المستند أن التشكيل النهائى لفريق عمال مصر يشمل فهمى رئيسا للفريق وعبد الغنى مناوبا له.

وكان مصدر بالمنظمة قد أكد أن مجلس إدارة المنظمة طلب أن يكون أحد أعضاء النقابات المستقلة التى تشارك لأول مرة فى أعمال المؤتمر عضوا مناوبا لرئيس اتحاد العمال وذلك بصفتها ممثلة عن شريحة من عمال مصر.

وكانت قيادات اتحاد العمال قد تسارعت فور صدور قرار بخروج مصر من القائمة السوداء لإرجاع الفضل فى ذلك إلى قانون تقدمت به عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة السابقة وإعلان رفض المنظمة لعضوية النقابات المستقلة كممثل عن عمال مصر.