وصف أسامة رشدى القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية الذى مازال محتجزا حتى الآن بمقر نيابة أمن الدولة العليا احتجازه بـ"تصفية حسابات" بطريقة النظام القديم وبذات الأسلوب، مضيفا لـ"اليوم السابع" أنه منتظر لأكثر من 18 ساعة ليتم التحقيق معه بعد احتجازه فى المطار، رغم أنه لا يوجد لديه أى قضايا أو أحكام سابقة.

وأكد رشدى خلال تواجده بمقر نيابة أمن الدولة أن الوعود التى أعلنتها حكومة د.عصام شرف ووزير الداخلية منصور العيسوى بأن تكون هناك أساليب جديدة فى مصر الثورة تراعى حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون لم تطبق، موجها تساؤلا للقوى السياسية أن تبحث عن الطريق الذى تسير فيه الثورة وإدارة الأوضاع وموقع المواطن المصرى منها، معتبرا أن احتجازه محاولة ممن وصفهم بأنهم رموز الجهاز الأمنى القديم لسرقة الفرحة بعودته منه ومن أهله وأصدقائه.

وأشار إلى أن القضية التى يدعى الأمن أنه مطلوب على ذمتها هى "مهزلة"، حيث إنها مسجلة باسم 502 لسنة 1994، باسم "تحرك مناهض لقلب نظام الحكم من قيادات الجماعة الإسلامية فى الخارج"، وأضاف أنها قائمة على محضر ملف وتحريات ضابط أمن دولة لم يثبت أدلة ولا حتى شهود ولا أوراق بأقوال مرسلة ودحضتها المحكمة فى حكم مارس 2004 لصالحه وأثبتت عدم صحة التحريات أو القضية بوجه عام.

وحذر رشدى من أن يكون ما حدث معه هو ردة للثورة المصرية وإرهاب الناس دون سند قانونى، معتبرا أن توقيفه يعد رسالة إرهاب لكل من يحاول أن يعود من المصريين المقيمين بالخارج ولن تقل عما يوصف بالانتقام السياسى للمعارضين، ذاكرا أنه فى جبهة إنقاذ مصر تعرضوا لهذه الأساليب فى 25 يناير، يوم بداية الثورة ويوم 11 فبراير يوم تنحى مبارك، معتبرا أن هناك أصابع وأجهزة خفية تدير الأمور بعيدا عن الظاهر للعلن وأصابع أمن الدولة تلعب من جديد.

وذكر أنه تم إدراجه فى القضية 1994 رغم أنه غادر مصر 1986 ، وحصل على حكم قضائى بحقه وبراءته وحكم بتعويض ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات لنشره صورته ضمن المطلوبين، وكذلك على حكم برفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا.

وذكر أنه اتصل قبل أيام عبر محاميه باللواء محمد فهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات وتأكد من عدم وجود أى أحكام أو مطالبات أمنية أو قضائية بشأنه، مضيفا أنه قام بإجراء فيش وتشبية "صحيفة الأحوال الجنائية" ولم تظهر عليه شىء.

وفى سياق متصل أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا تستنكر فيه احتجاز رشدى فى مطار القاهرة بعد عودته إلى مصر بعد غياب ثلاثة وعشرين عاما عن الوطن، قضاها مطاردا من نظام مبارك البائد وفاضحا لبطشه وفساده تحت دعوى وجود قضية ضده لفقها نظام مبارك بحسب البيان، وأهابت الجماعة بكل الجهات المسئولة عن ذلك الاحتجاز الظالم أن تبادر بالإفراج الفورى عنه وإنهاء القضية الملفقة له من نظام مبارك الفاسد كى يتمكن من المشاركة مع كل أبناء مصر فى بناء نهضتها واستعادة مكانتها.