تصاعدت حدة التوتر بين النادى الأهلى والمجلس القومى للرياضة بعد إقرار المهندس حسن صقر على إجراء تعديلات اللائحة الجديدة للأندية والتى تقضى بتحديد مدد مجلس الإدارة بمدتين متتاليتين بما يعادل الثمانى سنوات وإعادة البنود التى تقضى بعودة نائب الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير العام والذى تم إلغاؤهم فى التعديلات الماضية .

ومن المقرر أن تفرض تلك الأزمة نفسها على إجتماع مجلس إدارة النادى يوم الإثنين القادم، وإن كانت غير مدرجه فى محضر الجلسة ،حيث سيتم دراسة التعديلات التى تم تسريبها من داخل ورش العمل بكل ما جاء فى اللائحة وطرح تصعيد الأمر إلى اللجنة الأوليمبية الدولية وتقديم شكوى بالتدخل الحكومى فى شئون الأندية وسلب حقوق الجمعيات العمومية .

وأكد خالد الدرندلى عضو مجلس إدارة الأهلى بأن النادى يرفض تسييس الرياضة أو التدخل فى شئونها خاصة فيما يتعلق بمصائر الأندية وسلب حقوق الأعضاء التى كفلها له الميثاق الأوليمبي وهو الدستور الرياضى الذى يسرى على الحركة الرياضية فى العالم ،

وأضاف بأن هناك بعض الأشخاص الذين لم يوفقوا فى الإنتخابات مارسوا الضغوط من كل الإتجاهات على المجلس القومى للرياضة حتى يتم تعديل بعض بنود اللائحة وللأسف إنساق حسن صقر لهذه الضغوط والمضحك أن كل ما تم إلغاؤة فى اللائحة المضية والتى لم يمر عليها دورة إنتخابية كاملة يجرى الأن إعادته ،

كما أن الأهلى قال نفس الكلام الذى نردده الآن فى تعديلات اللائحة الماضية ولكن لم يسمعنا أحد ونحن نعيد هذا الكلام مرة أخرى ويجب أن يستمع صقر لصوت العقل ويترك تقرير مصير مجالس الإدارات فى يد الجمعيات العمومية وهى القادرة على توفيق أوضاعها وهنا لا أقصد بند الثمانى سنوات فقط بل التعديلات التى تم طرحها من خلال المؤتمر جميعها .

وعن مدى صحة مخالفة اللائحة للميثاق الاوليمبي أو اللوائح الدولية أكد الدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات القانونية بكلية التربية الرياضية بالهرم بأن كل ما يتم عمله من خلال تعديل اللوائح سواء للأندية أو الاتحادات فهو مخالف للقوانين الدولية والميثاق الأوليمبى فاللوائح التى تعد من قانون لا يصلح لهذه المرحلة فهى باطله ولا قيمة لها والأولى للمسئولين عن الرياضة فى مصر يبحثون عن طريقه لخروج قانون الرياضة الجديد إلى النور بدلاً من العمل وفقاً لقانون لم يعد يستطع الصمود أمام مقتضيات الحركة الرياضية الجديده

واضاف بأن التنظيم الأهلى هو المسئول عن كافة اللوائح المتعلقة بالهيئات الرياضية الغير حكومية مثل اللجنة الأوليمبية والإتحادات الرياضية والأندية بما فيها من عناصر الألعاب الرياضية وكافة المنظمات والهيئات الرياضية الغير جكومية التى تعترف بها اللجنة الأوليمبية وهذا عملاً بنص الماده 13 فقره 1،، 2، 3، من الميثاق الأوليمبى ،

كما لابد وأن يؤمن المسئولين عن الرياضة فى مصر بان أساس العمل الرياضى أن يكون الهرم له ثلاث أضلاع اللجنة الأوليمبية والإتحادات والأندية كما أننا الآن نتكلم عن الهيمنه فى الماده 18 وما يتبعها من مشاكل قد تؤدى إلى الحرمان خاصة عند تطبيق دورى المحترفين فمن الأولى أن تبتعد الجهة الإدارية عن الهيمنه فى الأندية

وأكبر مثال على تجاوزاتها هو ما يتم من خلال تعيينها لمجالس إدارات الأندية مثلما حدث فى المصرى والزمالك والإتحاد فهى تجسد الهيمنه التى يمنعها المكيثاق الوليمبى وعليه فإن اللاوائح التى يتم تعديلها الان ما هى إلا شكل جديد من أشكال المخالفة للوائح الدولية ، ويجب أن ننادى بالقانون الجديد للرياضة بدلاً من تعديل لوائح باطلة شرعاً