تصاعدت حدة التوتر والخلاف بين النادي الأهلي والمجلس القومي للرياضة بعد أن اقتربت ساعة الحسم فى الإعلان عن اللائحة الجديدة للأندية والتي ستقلب موازين الأمور رأساً على عقب إذا تم وضع بند الثماني سنوات على مجلس الإدارة بأثر رجعى وهو القرار الذي تم اتخاذه داخل ورش العمل بعد أن وافقت أغلبية الأندية على المقترحات التي تم توزيعها فى استمارة استطلاع الرأي التي أعدها القومي للرياضة وجارى صياغة اللائحة على ما انتهى إليه الرأي.

وتسود حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب تجاهل حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة للدراسة التى قدمها الأهلي خلال مؤتمر تفعيل دور الجمعيات العمومية والذي عقد فى مايو الماضي وهدد النادي باستخدام سلاح الميثاق الأوليمبي الذى يعتبر الدستور الأعلى للحركة الرياضية فى حال تطبيق تلك اللوائح .

وكان من أهم ما جاء بالدراسة ثلاث محاور رئيسية أولها الفصل بين التنظيم الحكومي والتنظيم الأهلي والذي يؤكد على أن التشريعات والقوانين المرتبطة بالحركة الرياضية والتي تتمثل فى قانون 77 لسنة 75 والمعدل بقانون 51 لسنة 78 وما استتبعه من لوائح تنفيذية لم يعد مناسباً لإدارة الرياضة المصرية فى هذه المرحلة .

وأكدت الدراسة على أن الرياضة لها استقلاليتها التى كفلها لها الميثاق الاوليمبي الذى يعد الدستور الرسمي للرياضة و يجب أن تصاغ التشريعات الأدنى منه وفقا لقواعده ومبادئه وأحكامه

ووفقاً للمادة رقم 1 منه والتى تؤكد على ان الميثاق الأوليمبي ومبادئه هو الجامع والحاكم لتنظيم عمل الهيئات الرياضية التى تندرج تحت نطاق الحركة الأوليمبية . ومن ثم أية تشريعات أخرى فى مجال الرياضة لابد ان تتماشى مع المواثيق الدولية،

وثانيها تأسيس الهيئات الرياضية وفقاً للهيكلة الإدارية والقانونية والاستثمارية بما يتماشى مع الاتجاه الدولي ودخول عصر الاحتراف والذى يطالب بإعادة هيكلة الأندية بالصورة التى تتناسب مع منظومة الاحتراف الرياضي الذى يتم تطبيقه فى العالم كله .

أما المحور الثالث فيركز على أن المرجعية القانونية واللائحية فى تشريع النصوص الرياضية يكون للجمعيات العمومية ، ومن هنا فلابد وأن يتم التأكيد على أن الميثاق الاوليمبي هو الدستور الرياضى الأعلى الذى لا يجب على أى لائحة أو قانون مرتبط بالهيئات الرياضية مخالفته . فهو الجامع لاحكام وملاحق القوانين التى تقرها اللجنة الاوليمبية ومن هنا يجب مراعاة مبادئ الميثاق الأوليمبى عند صياغة أية لوائح خاصة بأية هيئة رياضية .

وإذا كان هناك تعارض مع مثيلتها الدولية لابد من الرجوع للتشريع الأعلى المتمثل فى مبادئ الميثاق الأوليمبى . وبالتالى لا يجوز للجهة الحكومية الممثلة فى المجلس القومى للرياضة حالياً التدخل فى إقرار هذه اللوائح التى تنظم العمل فى الهيئات الرياضية .

فاللجنة الأوليمبية الدولية وفقاً للفقرة 5 من المادة 4 من الميثاق الأوليمبى تعترف فقط بالمنظمات الرياضية غير الحكومية التى ترتبط بالعمل فى المجال الرياضى شريطة ان تكون لوائح هذه الهيئات الرياضية مطابقة للميثاق الأوليمبى .

كما أن المادة 31 من الميثاق الأوليمبى تؤكد على أن اللجنة الأوليمبية الدولية لا تعترف وتسحب اعترافها باللجنة الأوليمبية الوطنية حال إعاقة نشاط هذه اللجنة وذلك من جراء نصوص ولوائح قومية معمول بها فى الدولة وصدرت من سلطات رياضية أو غير رياضية أدت الى عدم التعبير عن رغبات هذه الهيئات ،.

ومن ثم نجد أن هذا النص يتعارض مع ما يصدره المجلس القومى للرياضة من تشريعات ولوائح خاصة بالخطط والبرامج وكذلك وضع الإستراتجية الخاصة بالهيئات الرياضية . وهو ما يؤكد على عدم شرعية وجود اللائحة الاساسية التى يصدرها الوزير المختص للهيئات الرياضية .