أعلنت الكنيسة المعمدانية الكتابية فى مصر رفضها مشروع قانون العبادة الموحد، الذى أعده مجلس الوزراء، وأكدت فى بيان لها، أنها ستعترض على هذا القانون فى حال ظهوره، بل ستتقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لوقف هذا القانون، حتى لا يخرج للنور، ووصفت الطائفة القانون بـ"العنصرى".

وقال الدكتور بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية الأولى بمصر، إن قانون العبادة الموحد طائفى وعنصرى، لأنه يخدم الجماعة ولا يخدم الفرد، مضيفا أن القانون حدد ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخرى عن ألف متر، فكيف يستقيم هذا فى بعض القرى الصغيرة، التى لا يصل قطرها فى أغلب الأحيان عن كيلو متر بأى حال من الأحوال، مطالبا بعرض القانون على الطوائف المسيحية حتى يعلنوا آراءهم فى هذا القانون، ويكون لهم رأى لأن القانون معد لبناء دور العبادة، فمن حق الطوائف عرضه عليهم وموافقتهم.

وأكد فلتاؤس أن الطائفة ترفض هذا القانون، وطالب بعدم الاستعجال فى إصدارها القانون الذى يهدد بكوارث أخرى، مضيفا أن القانون عقد الوضع، وفرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، وفرق بين الحالتين ورتب عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية. وهذا أمر ظالم لابد أن نتوقف عنده.

وأشار إلى أن الظروف التى تمر بمصر بعد ثورة 25 يناير لا تتحمل إصدار هذا القانون، مشددا على أن الوضع يحتاج لقانون يخدم الفرد وليس الجماعة، مضيفا أن من بين الأمور الغامضة فى القانون قد يستحيل أن يتم تنفيذه فى القرى.