بدء محاكمة أنس الفقي في قضية تراخيص بث المباريات 18 يوليو


حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 18
يوليو المقبل أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار
عبد الله أبو هاشم لنظر أولى جلسات محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في
قضية ثانية تتعلق بإهداره للمال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد
الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي، حيث سبق وأن
أحيل لمحكمة جنايات القاهرة في شأن وقائع أخرى تتعلق بالعدوان على المال
العام وإهداره والإضرار العمدي به.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت
النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء
القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات
كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم 009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي
الحالي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات
اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه
من خدمات.
وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة
أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت
أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و 888 ألف دولار
أمريكي باعتباره من أحد موارده.
وذكرت النيابة أن أقوال الشهود
وممثلي القنوات الفضائية الخاصة ورئيس اتحاد كرة القدم وتحريات الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت أن الفقي قرر هذا الاعفاء لأسباب خاصة
به في محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك
القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار
جنيه مما كان يستدعى زيادة موارده وليس التفريط فيها.
من ناحية أخرى،
تحددت جلسة الاثنين القادم أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات شمال القاهرة
برئاسة المستشار محمد هناء المنسي للنظر في الطلب المقدم من جهاز الكسب غير
المشروع للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رئيس لوزراء الأسبق أحمد نظيف
وزوجته ونجليه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تقدم بطلب إلى محكمة
استئناف القاهرة لتحديد جلسة أمام محكمة الجنايات للتصديق على قرار الجهاز
بالتحفظ على أموال نظيف وعائلته، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات الجهاز
وتحريات الجهات الرقابية من تضخم كبير في ثروته نتيجة استغلاله لنفوذ
وسلطات منصبه، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.