اللجنة الرقابية تنتهى من فحص مخالفات «الخصخصة» واسم «جمال مبارك» يرد فيها












قررت محكمة جنايات شمال القاهرة
الثلاثاء تأجيل نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى «المنحل»، وزوجته «عبلة فوزى»، وأولاده على القرار
الصادر من المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير
المشروع، بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من
التصرف فيها، لاتهامهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع - إلى جلسة الغد،
لإعلان المتهم فى محبسه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، رئيس
محكمة الجنايات.


وكان رئيس جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بمنع «أحمد عز» وزوجته
وأولاده من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم
بالتربح والكسب غير المشروع، إثر ورود تقارير الرقابة الإدارية التى أكدت
تضخم ثرواتهم عن طريق التربح من منصب عز كمسؤول بالحزب الوطنى المنحل.


وعلمت «المصرى اليوم» أن تحقيقات سوف تبدأ الأسبوع المقبل فى قضايا
الخصخصة، بعد أن انتهت اللجنة الرقابية التى شكلها المستشار عبدالمجيد
محمود، النائب العام، من فحص المخالفات فى وقائع الخصخصة وبيع شركات القطاع
العام إلى رجال أعمال بأسعار أقل من السعر الحقيقى لها، مما أدى إلى إهدار
مليارات الجنيهات على الدولة. وأفادت مصادر أن اسم «جمال مبارك» ورد فى
تلك التحريات، لكن المصدر لم يؤكد إذا كان اسمه جاء كمتورط من عدمه فى تلك
القضايا.


وواجه المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل
للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بـ«موقعة
الجمل» سعيد عبدالخالق، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن دائرة باب الشعرية، عضو
مجلس نقابة المحامين السابق، بالاتهامات المنسوبة له بالاشتراك فى الاعتداء
على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى. وأنكر
«عبدالخالق» التهم المنسوبة إليه، وقال إنه محام ويعرف القانون جيدا
ويستحيل أن يكون قد ارتكب مثل تلك الوقائع. وصل سعيد عبدالخالق، الثلاثاء ،
إلى مقر وزارة العدل ورافقه عدد كبير من المحامين المتضامنين معه، على
رأسهم حمدى خليفة نقيب المحامين، وممدوح رمزى ومحمد الشحات وحسين أبوعيسى،
بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين. وقام عبدالخالق بالدخول إلى مكتب
التحقيقات لمواجهته بأقوال الشهود وصور و«سيديهات» ظهر فيها وهو يحرض على
تفريق المتظاهرين المحتجين على الأوضاع السياسية والاقتصادية يومى 2 و3
فبراير بميدان التحرير.