قال الدكتور سمير صبرى محامى رقية السادات، إن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بإحالة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بتورطه فى اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات إلى النيابة العسكرية.

أكد الدكتور سمير صبرى المحامى، أن نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول للنيابيات، كانت قد انتهت من سماع جميع الشهود، وفحصت جميع المستندات ومناظرة جميع "السيديها" التى قدمتها رقية السادات، والتى تثبت تورط الرئيس السابق فى اغتيال والدها على منصة العرض العسكرى، حيث قام النائب العام بالاطلاع بالكامل على ملف القضية قبل أن يأمر بإحالتها إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات وإعداد مذكرة بالقضية وبالاتهامات.

كان الدكتور سمير صبرى محامى أسرة السادات، قدم 15 حافظة مستندات تحوى تصريحات صحفية لأبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع السابق، وعضو مجلس الشعب الأسبق، والمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، وطلعت السادات وكلها تحوى ما صرحوا به عن واقعة الاغتيال، وكذلك العديد من الكتب التى نشرت عن الاغتيال وعلى رأسها ما كتبه الصحفى عادل حمودة.

فى التحقيقات طلب صبرى استدعاء عديل المقدم ممدوح أبو جبل وهو المقدم الذى زود مجموعة الاغتيال بإبر ضرب النار وخزينة رشاش بورسعيدى، وبعض القنابل التى ستستخدم فى تفجير المنصة، على حد أقوال المحامى، كما أن عديله أبلغ عنه قبل واقعة الاغتيال بـ15 يوماً، كذلك طلب استدعاء الصحفى منصور شاهين والناشط سعد الدين إبراهيم والدكتور عاطف حماد والصحفى عادل حمودة.

كما تقدمت رقيه السادات بطلب للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكرت فيه شهادة اللواء أحمد الفولى شاهد حادث المنصة من أول رصاصة حتى لحظة التشريح، الذى أكد أن ضابط أمن المستشفى طلب من كبير الأطباء الشرعيين كتابة تقرير يؤكد فيه أن المقذوف من صدر الرئيس من طبنجة الإسلامبولى الذى صرخ فى اتجاه المنصة بدون سلاح، ثم أخرج من ملابسه قنبلتين وعاد إلى سيارته ليحمل رشاشاً، وأن السادات وقف بعد صراخ الإسلامبولى، قائلاً: "فى إيه يا ولد.. فى إيه يا ولد" ثم أطلق المتهمون الثلاثة رصاصهم من فوق السيارة.