أكد مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي المصري، المهندس عدلي القيعي، أن الاعتراض الذي تقدم به صحفيون من "الأهرام" ضد ناديه يهدف إلى إثارة الجماهير وإحداث بلبلة حول إدارة الفريق.

يأتي هذا التصريح رداً على البيان الصادر عن الصحفيين والذي طالبوا فيه المجلس العسكري الحاكم بالتدخل وفسخ عقد الرعاية المبرم بين وكالة الأهرام للإعلان والأهلي بقيمة 141 مليون جنيه لمدة 3 سنوات، بدعوى أنه إهدار لمال المؤسسة.

وجاء في البيان أن العقد يحوي العديد من المخالفات، معتبرين أن حسن حمدي، رئيس وكالة الاهرام والنادي الأهلي، استخدم منصبه في الوكالة لمجاملة ناديه الذي يرأسه، ومنحه مبالغ كبيرة لا يستحقها، مهددين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل المؤسسة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

واستغرب القيعي من هذا البيان، مؤكداً للعربية نت أن الأهرام ستجني أرباحاً من وراء هذا العقد وإلا لما كانت ستزايد على الشركات المنافسة للفوز بهذا العقد، كاشفاً عن وجود عرض لعقد رعاية بديل تلقته إدارة النادي من إحدى الشركات بقيمة 140 مليون جنيه.

من جانبه، أبدى رئيس قطاع الامتيازات السابق بالأهرام سعد الحلواني استغرابه من ضخامة مبلغ عقد الرعاية في هذا التوقيت، متسائلاً: "كيف يكون العقد السابق لمدة 3 سنوات بقيمة 76 مليون جنيه عندما كانت الأحوال الاقتصادية في مصر جيدة وكان رجال الأعمال يقبلون على المؤسسة لنشر إعلاناتهم، والآن في ظل حالة الكساد الاقتصادي التي تعيشها مصر بعد ثورة يناير والقبض على العديد من رجال الأعمال في قضايا فساد للتحقيق معهم، يكون عقد السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 141 مليوناً".

وأوضح الحلواني أن العقد يحتوي العديد من المخالفات، منها إجبار الأهرام على تحمل قيمة معسكرات الإعداد الخارجية للفريق، ودفع مبلغ 30 مليون جنيه كمقدم للتعاقد، إضافةً إلى استثناء الإعلانات التي تظهر على زيّ الفريق وموقعه الإلكتروني وقناته الفضائية من العقد.

أما سعادة حسين، وهي إحدى الصحفيات العاملات بمؤسسة الأهرام، فقد أوضحت أنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها رئيس الأهلي ومعه رئيس مؤسسة الأهرام السابق إبراهيم نافع بإهدار المال العام. وأضافت: "كيف لشخص متهم بإهدار مال المؤسسة يتم تفويضه في توقيع عقد رعاية إعلانية بهذه الضخامة مع النادي الذي يترأس مجلس إدارته؟".

وأكدت سعادة أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى يكشفوا جميع مخالفات رئيس الأهلي في الوكالة أمام الرأي العام أسوة بمن تم التحقيق معهم من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، مروراً بالوزراء ورجال الأعمال، حيث أكدت أن حسن حمدي ليس فوق القانون.