انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى اجتماعها أمس الثلاثاء، بإصدار قرار بحظر ظهور أعضاء المحكمة والمفوضين، فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك عدم المشاركة فى أى ندوات أو مؤتمرات، أو الحديث فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث الجارية.

جاء ذلك القرار فى الاجتماع الذى عقدته الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، وبحضور جميع أعضائها، وذلك بهدف أن يصبح أعضاء المحكمة والمفوضين طرفاً فى أى شىء يحدث الآن تحديداً، وحظر ظهور أعضاء المحكمة فى الفضائيات لما له من تأثير على الرأى العام.