ضجة كبيرة واستدعاء إلى النيابة العسكرية، ومتابعات من كل وسائل الإعلام
وحملات تضامن من القوى السياسية انتشرت بسرعة البرق فى وقت قياسى، عبر
مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، كل هذا إنتهى إلى جلسة ودية
استمرت ساعتين تخللها احتساء الشاى، حضرها 3 إعلاميون هم ريم ماجد – مقدمة
برنامج بلدنا بالمصرى – على قناة أون تى فى وجمال الشناوي –رئيس تحرير
القناة – ونبيل شرف الدين – رئيس تحرير موقع الأزمة الكترونى وحسام
الحملاوى الناشط السياسى.


التقى الأربعة مع اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى
واللواء مدحت عزمى المدعى العام العسكرى وفى البداية لم تكن هناك نية
لحضور محامين معهم إلا أن المحامين أصروا على الحضور وحضروا بالفعل رغم
أن عددهم كان يتجاوز العشرين محامياً ذهبوا جميعاً كمتطوعين للدفاع عن
الأربعة المستدعين .


"على رأى أمى..ربنا عمل كده علشان عايزك تعرفى معزتك عند الناس قد
أيه" هكذا لخصت الإعلامية ريم ماجد فى تصريح لـ"الدستور الأصلى" الليلة
التى قضتها بين القلق والحذر بعد نبأ استدعائها للتحقيق فى النيابة
العسكرية ،قالت "ريم" بعد خروجها من مقر النيابة العسكرية إن أحداً لم يكن
متهماً .


دار الحوار - حسبما قالت ريم ماجد - حول محاكمة المدنيين فى القضاء
العسكري ثم فوجئت عقب انتهاء الحوار بأن أحداً لم يوجه لها أى سؤال ولم
تتحدث مطلقاً، فسألت مسئولى القوات المسلحة عند انتهاء.."انا هنا ليه طيب
أنا لا اتكلمت ولا حد سألنى"، فضحك الحضور، فطلبت "ريم " الدخول مع قيادات
القوات المسلحة فى جلسة على انفراد بناء على طلبها الشخصى، إلا إن اللقاء
حضره أيضاً جمال الشناوي ونبيل شرف الدين .


تقدمت "ريم" بثلاث اقتراحات كتبتها بخط يدها عن آلية تراها لكيفية
التواصل الإعلامى بين وسائل الاعلام والمجلس العسكرى والمواطنين، وهو ما
شدد عليه أيضاً جمال الشناوى – رئيس تحرير قناة أون تى فى – الذى وصف
الاستداعء بـ"المزعج" مشيراً إلا أن الاجرءات كان من الممكن ان تكون بشكل
مختلف طالماً أنها جلسة للحوار وليست للتحقيق، وأبدى الشناوى سعادته بما
تم التوصل إليه فى نهاية الحوار بأن يكون هناك تواصل إعلامى مع قيادات
المجلس العسكرى لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بشأن قراراته ، وأوضح الشناوى
أن المجلس طلب فى المقابل ممن لديهم انتقادات بشأن أمور معينة أن يتقدموا
بأدلة عليها للمجلس العسكري أو النيابة العسكرية، موضحاً أن المنيابة
العسكرية تعيد محاكمة كل من يتم التقدم بالطعن على صدور أحكام عسكرية
ضدهم.