استمعت نيابة الأموال العامة اليوم إلى أقوال المهندس محمود طاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، فى البلاغ المقدم من حسن عبد الفتاح، رئيس نادى بيلا، ضد سمير زاهر، رئيس الجبلاية، بتهمة إهدار المال العام، بعد إلغاء مزايدة حقوق رعاية المنتخبات الوطنية.

كما حددت النيابة العامة الأسبوع المقبل موعدا للاستماع لأقوال محمود الشامى، عضو اتحاد الكرة المستقيل، والذى كان رئيسا للجنة فتح المظاريف الخاصة بالمزايدة الأولى التى تم إلغاؤها.

من جانبه، قال محمود الشامى لـ "اليوم السابع" إن النيابة قامت باستدعائه لأن رئيس نادى بيلا استند إلى الاستقالة التى تقدم بها الشامى وطاهر، للتدليل على وجود مخالفات وتلاعب فى إجراء مزايدة حقوق رعاية الجبلاية.

أضاف الشامى أن لجنة فتح المظاريف تلقت عرضا بقيمة 155 مليون جنيه من شركة صوت القاهرة، كما تلقت عرضا آخر من وكالة ميديا لاين بنفس المبلغ وعرضت زيادة المبلغ المعروض إلى 162 مليون جنيه مقابل الحصول على حقوق رعاية الجبلاية فى 4 مواسم.

تابع الشامى أنه يتهم سمير زاهر بإهدار المال العام، لأنه تسبب فى تأجيل إجراء المزايدة عاما كاملا، لأن الموسم الماضى انتهى فى 12 مايو 2009، ونحن الآن فى شهر مايو 2010، ما يعنى ضياع مبلغ 40 مليون كانت ستدخل خزينة الجبلاية حال إجراء المزايدة فى موعدها.

اختتم حديثه، مؤكدا أن اتحاد الكرة يتحجج بأنه يبحث عن أعلى سعر لبيع حقوق الاتحاد ما أدى لإلغاء المزايدة، وهو ما ثبت كذبه لأن النادى الاهلى برئاسة حسن حمدى نجح فى تسويق حقوق الإعلان على قميص وملعب الأهلى فقط مقابل 141 مليون جنيه فى 3 سنوات، بعيدا عن البث الفضائى.