صرح موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بأن اللقاء القادم مع حركة فتح والذى ستستضيفه القاهرة سيبحث ملف المعتقلين السياسيين والحكومة المقبلة.

وقال أبومرزوق - فى تصريح نشر له اليوم الأحد - إنه سيتم تقديم القوائم المتعلقة بالمعتقلين الذين لم يفرج عنهم حسب اتفاقية المصالحة التى تم توقيعها لأنها تنص على الإفراج عن المعتقلين فور التوقيع ، ثم التوافق على رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الانتقالية.

وتوقع أن يتم حسم اسم رئيس وأعضاء الحكومة القادمة خلال الاجتماع المرتقب ، وقال "مطلوب تثبيت ما تم التوافق عليه وتسريع عملية تطبيق ما تم الاتفاق عليه.. وإذا لم نتوافق على ذلك سيتم تأخير باقى الملفات الأخرى". ونفى أن تكون الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء محصورة فى عدد معين حتى الآن بل من الممكن طرح أسماء جديدة خلال الاجتماع القادم لكن بشرط التوافق على هذا الاسم أو ذاك.

وعن الخلاف المتعلق بضرورة نيل الحكومة القادمة الثقة من المجلس التشريعى أو الاكتفاء بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس..قال أبومرزوق "تطبيق القانون الأساسى مسألة جوهرية وعدم تطبيقه يضر بالمصلحة الفلسطينية وتصبح المسألة كلها اجتهادات".

لكنه استدرك قائلا "هذه الحكومة التى يتم تشكيلها هى حكومة توافق تحظى بثقة الجميع وبالتالى طرحها على التشريعى مسألة شكلية .. ولكن على أى حال ستعرض على التشريعى وستحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس..ولكن الخلاف القائم ما الذى يقدم أولا..الحلف أمام الرئيس أم الثقة من التشريعى..نأمل أن نصل إلى توافق على هذا الملف".

وحول لقاءات حركة حماس والفصائل الفلسطينية مؤخرا فى روسيا، أكد أبومرزوق أنها لم تتمخض عن قرارات جوهرية.. لكنه أشار إلى أنه تم التأكيد خلالها على الثوابت الوطنية الفلسطينية وأهمية المصالحة وضرورة دعم العالم لها.