أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن الوضع الحالى فرض على رؤساء ومسئولى البنوك، التعامل بأيد مرتعشة عند اتخاذ أى قرارات ائتمانية، خاصة أن تركيز هذه القيادات الرئيسى حالياً، ينصب على الشكاوى والبلاغات المقدمة ضدهم، والتى تنظرها جهات التحقيق، وهو ما يدفعهم إلى عدم اتخاذ القرارات المصرفية المعتادة فى الأوقات العادية داخل البنوك، مؤكداً أن البنك المركزى لم ولن يتدخل فى منح أو منع القروض لأحد.

وأوضح رامز، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم، الأربعاء، أن احتياطى مصر من الذهب، والذى يبلغ نحو 76 طناً، مؤمن تماماً فى خزائن خاصة بالبنك المركزى، ويتم إجراء عمليات جرد دورية للمخزون، مؤكداً أن مصر من الدول التى تحتفظ بمخزونها داخل حدود الدولة.

وقال نائب محافظ البنك المركزى، إنه لم يتم تحويل أى أموال للخارج خلال الفترة الماضية، خصوصاً ما يتعلق بـ7 مليارات دولار التى تردد أنه تم تحويلها للخارج خلال الشهور الماضية لصالح مجموعة من رجال الأعمال والمسئولين، مشيراً إلى أن جمال مبارك، لم يكن عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى، كما أنه لم يتدخل أبداً لمنح أى قروض لأسماء بعينها من رجال الأعمال أو غيرهم.

وأضاف رامز، أن البنك المركزى شهد أكبر حركة ترقيات للعاملين به فى تاريخه، شملت أكثر من 900 موظف من أصل 5000 موظف يعملون فى البنك المركزى، وأن لجنة التظلمات تدرس حالياً طلبات وحالات التظلم التى قدمت للجنة التظلمات، وسوف يبت فيها فور الانتهاء من تقييمها.

وقال نائب محافظ المركزى، إن حجم الودائع الإجمالى فى الجهاز المصرفى ارتفع خلال الفترة من 27 يناير لــ19 مايو لأكثر من 4 مليارات جنيه، حيث كانت 942,259 مليار جنيه، وأصبحت نحو 946,954 مليار جنيه فى الــ19 من مايو الجارى، وتابع أن حجم الودائع بالعملات الأجنبية – الدولار هو العملة الغالبة - ارتفع من 216,165 مليار جنيه إلى 238 مليار جنيه.

وتابع رامز، الإيداعات والمسحوبات النقدية سجل يوم 6 فبراير، أول أيام عودة البنوك للعمل بعد توقفها بسبب أحداث ثورة 25 يناير، نحو 290 مليار جنيه، وفى 19 مايو الجارى بلغ 300 مليار جنيه على التوالى، ما يعطى دلالة أن حجم الإيداعات فاق المسحوبات بنحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف رامز، أنه لا يوجد نص قانونى يحظر تحويل الأموال للخارج، إلا أن المركزى قرر وضع سقف للتحويلات خلال الفترة التى أعقبت الثورة كإجراء احتياطى لأى عمليات تهريب قد تحدث، لافتا إلى أن المركزى ملتزم بقرارات تجميد الأموال الصادرة من جهات التحقيق المختلفة، كما أنه يمارس دوره الرقابى بحزم فى هذا الشأن.

وقال رامز، إن البنك المركزى ألغى منذ أسبوعين قراراً سابقاً له بحظر سحب الأموال من البنوك بحد أقصى 50 ألف جنيه مصرى، و10 آلاف دولار من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى.