بعد أن قضى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو على أى آمال ارتبطت بما سبق وأكد عليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن أهمية قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، لن يكون أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) من طريق سوى التوجه إلى الأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل للحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بعد أن أفرغ نتانياهو حديث أوباما من مضمونه، وأصبحنا الآن أمام موقف لا وجود فيه لآلية واضحة ومحددة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، على أسس ومرجعيات واضحة ومقبولة فلسطينيا.

وربما يكون المطروح الآن.. هل ستقف الدول العربية خلف أبو مازن فى تحركه تجاه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو مشوار يعلم الجميع أنه صعب، أعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل مرتبطة بنية كل دولة تجاه فلسطين، وبما أن نية بعض الدول ليست واضحة حتى الآن، فإننى سأتحدث هنا عن مصر التى قال لى مسئول رفيع المستوى إنها "ستكون حاضرة ومتداخلة فى كافة عناصر القضية الفلسطينية سواء كانت قضايا المصالحة أو عملية التسوية السياسية"..
وأضاف: "فالقضية الفلسطينية هى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وهى اهتمام أصيل لنا بغض النظر عن طبيعة أى أحداث داخلية فى مصر، خاصة فى ظل الثقة المطلقة التى يوليها الفلسطينيون للدور المصر "، وهو كلام يرد بشكل قاطع على كل من حاول التشكيك أو النيل من هذا الدور، الذى لم يقف عند محطة معينة، وإنما تعامل مع القضية الفلسطينية بجناحيها الداخلى والخارجى.

الجناح الداخلى للقضية الفلسطينية (أقصد به هنا ملف المصالحة الفلسطينية) الذى ظن البعض أنه لا سبيل لتحقيقه لأسباب عدة شرحت فى حينها، فاجأت القاهرة الجميع فى الرابع من مايو الجارى، عندما قام الوزير مراد موافى مدير المخابرات العامة بتسليم أبو مازن وثيقة المصالحة الفلسطينية الموقعة من كافة الفصائل بما فيها فتح وحماس، فى حفل كبير شاركت فيه كل الفصائل والتنظيمات، لتستطيع القاهرة من خلال جهد استمر لأكثر من 3 سنوات أن تعيد للفلسطينيين وحدتهم.

عنصر المفاجأة فى إنهاء ملف الانقسام الفلسطينى كان مرتبطا بعدة عوامل، منها ما هو متعلق بالفصائل نفسها ومنها ما فرضته الظروف الإقليمية، وبعيدا عن كل هذه العوامل، فإن إنهاء هذا الملف كان يقف خلفه كلمة سر، وهى كلمة التوافق، فالتوافق هو الوعاء الذى سيندرج فى إطاره كافة القضايا بمعنى أنه لن يكون هناك موقف شاذ لطرف على الآخر، وإنما ستكون كافة القضايا بالتوافق بما فى ذلك قضية المقاومة.


وباستقراء مواقف ما بعد المصالحة، سنجد أن إيجابيات قد برزت على الساحة الفلسطينية الداخلية، لعل أهمها أن حركة حماس ظهرت بعد الرابع من مايو كحركة سياسية، بعدما فهمت الرسالة جيدا بأن للعبة السياسة قواعد يجب السير عليها، ومن أهم قواعد اللعبة أن السياسة شىء والعمل الدعوى شىء والمقاومة شىء آخر .. حماس فهمت أنها ليست الوحيدة على الساحة الفلسطينية ، ولن تكون كذلك، وأن مطلب تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلى ليس قاصراً عليها، وإنما تشاركها فيه فصائل وتنظيمات فلسطينية أخرى ضحت بالآلاف من أبنائها على مدار السنوات الماضية وما زالت تضحى .. لكن الفارق بينهم أن هناك من فهم قواعد .. فنحن الآن أمام حماس جديدة ، قال رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل: "هدفنا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، على حدود 67، واختبرنا إسرائيل عشرات المرات منذ أوسلو، ومدريد، لكن من أجل عيون الثورة المصرية والمصالحة، وحتى لا نعطى إسرائيل أى ذريعة لإفساد المصالحة، فإننا مستعدون أن نعطيها مهلة سنة إضافية لاختبار النوايا" ..

إذن حماس تقبل بدولة فلسطينية على حدود 1967 ، وهذا يعد تطورا إيجابيا يساهم فى دعم عملية السلام، لأنه يؤشر على أن الحركة فى طريقها للتحول إلى التيار المعتدل، الذى يفتح ذراعيه لكل الخيارات فى سبيل الوصول لهدف واحد تجتمع حوله كافة الفصائل الفلسطينية وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة .. وليس معنى أن حماس تتحول تدريجيا إلى التيار المعتدل أنه مطلوب منها الاعتراف بدولة إسرائيل، لأن حركة فتح لم تعترف بإسرائيل حتى الآن ، كما ليس مطلوباً من أى حكومة فلسطينية جديدة الاعتراف بإسرائيل، لأن من يعترف بإسرائيل هى منظمة التحرير الفلسطينية.

الحديث عن ملف المصالحة يدفعنا للغرق فى تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، خاصة أن مصر من خلال مسئولى المخابرات الذين ساعدوا الفلسطينيين فى الوصول للتوافق ، حرصت بعد التوقيع على البدء فوراً فى وضع آليات لبلورة مبادئ المصالحة على أرض الواقع، فعقدت اجتماعات يومى 16و17 مايو الجارى، وتم الاتفاق خلالها على مجموعة من النقاط، يتم النقاش حولها واحدة تلو الأخرى وفقاً لأهميتها ، حتى لا يتم فتح كل الجبهات مرة أخرى، فتم الاتفاق على البدء فى موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، التى سيبدأ النقاش حولها خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأسماء المطروحة سواء لرئاسة الحكومة أو لعضويتها ، وقد شهدت الأيام الماضية حالة من التكهن حول شخصية رئيس الوزراء، وقد برز من بين الأسماء المطروحة اسم سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال، وهو بالفعل أحد أهم المرشحين لتولى رئاسة الحكومة المقبلة، ولكنه ليس المرشح الوحيد، وقد علمت من أحد القيادات الفلسطينية أن هذه الحكومة ستكون من مستقلين تماما ولن يكون بها أى عضو ينتمى لأى تيار أيا كان هذا التيار.

مسألة ترشيح أعضاء الحكومة لم يمنع من فتح النقاش حول أمر آخر مهم وهو برنامج عمل الحكومة الذى يركز على تسيير الأمور الداخلية باعتبارها حكومة انتقالية ومؤقتة، لأنها مرتبطة بمدة زمنية لعدة أشهر تقوم خلالها بإعادة إعمار قطاع غزة، ثم الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد أثير هنا موضوع البرنامج السياسى للحكومة ، وقد انتهى الرأى إلى أن برنامجها السياسى هو برنامج الرئيس أبو مازن، فالمفاوضات السياسية هى اختصاص أصيل لمنظمة التحرير الفلسطينية أى أنها اختصاص للرئيس محمود عباس أبو مازن وهو ما نص عليه اتفاق الوفاق عام 2006 أيضا.

اختيار إنهاء موضوع الحكومة فى البداية له مبررات ، منها بل وأهمها أن تشكيل الحكومة سيحدث نوعا من الانطلاقة لبدء تنفيذ حقيقى للمصالحة، لذلك فإن المسئولين المصريين حددوا لهذا الأمر خطوات واضحة، فمن المقرر خلال فترة وجيزة عودة حركتى فتح وحماس للاجتماع مرة أخرى فى القاهرة للانتهاء من موضوع تشكيل الحكومة بعد أن تتم مناقشة الأسماء فى الداخل الفلسطينى والاتفاق عليها أيضاً فى الداخل ، ثم بحثها مع مصر ثم العودة للإعلان عنها فى الداخل بالتوافق مع كافة الفصائل.

وطبقاً لتسلسل تنفيذ الاتفاق فإنه بعد أن ينتهى الفلسطينيون من موضوع الحكومة والإعلان عنها، سيلى ذلك خطوات هامة منها تطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتحتوى كافة المنظمات والفصائل التى ستدخل المنظمة على أساس الالتزامات الحالية للمنظمة والاتفاقات السابق توقيعها ، بمعنى أن دخول فصيل جديد للمنظمة لن يؤثر على جوهر التزامات المنظمة ، ولكن لا مانع من تفعيل مؤسساتها وتطويرها طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الفلسطينيين فى القاهرة.

موضوع تشكيل الحكومة وتنفيذ بقية بنود الاتفاق مرتبط بموضوع آخر مهم، وهو الجهة التى ستضمن تنفيذ الفلسطينيين لاتفاق الوفاق، وهو الأمر الذى لم يتركه الاتفاق دون توضيح، فطبقاً لنص الاتفاق سيتم تشكيل لجنة برئاسة مصرية وبمشاركة عربية للإشراف على تنفيذ الاتفاق ، وستنبثق عن هذه اللجنة لجنة أخرى لإعادة بناء وهيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية بمشاركة مصرية وعربية ، والمشاركة العربية فى هذه اللجنة تؤكد أن للجامعة العربية دوراً فى تنفيذ آليات المصالحة مع مصر ، وهى المشاركة التى من المقرر أن تشهد تفعيلاً خلال الفترة المقبلة وفقاً لما أكد عليه مصدر مصرى مسئول.

الأمر المؤكد أن المرحلة القادمة هى المرحلة الأصعب، فتنفيذ الاتفاق على الأرض هو تحد أمام الجميع، وما رأيناه حتى الآن من كافة الفصائل الفلسطينية خاصة حركتى فتح وحماس يجعلنا نطمئن على إمكانية التنفيذ بمشيئة الله ، رغم يقيننا جميعا بأن الأمر لن يمر سهلاً ، فأبو مازن كان ولا زال يتعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية لإثنائه عن السير فى طريق المصالحة ولإجباره على الدخول فى عملية سلام لن يكتب لها النجاح ، إلا أنه باستقراء المواقف فمن المؤكد أن أبو مازن شخصية وطنية اتخذت قرارات بالمصالحة والسير فيها ، وهو قرار لا رجعه عنه ، وفى نفس الوقت وبنفس المنطق فهو لا يمانع فى أن يبدأ عملية سلام مع إسرائيل على أساس مرجعيات واضحة ووقف الاستيطان من باكر ، ولن يقيده فى ذلك أى موقف ، لأن أبو مازن يسير فى خطان متوازيان ، الأول هو خط المصالحة وهو جاد نحو استكمال هذا الطريق لأنه صاحب مبادرات فى هذا الشأن ، بل ووقع على وثيقة المصالحة فى 15 أكتوبر 2009 ، رغم تهديد الولايات المتحدة له فى هذا الوقت بقطع المساعدات عنه إذا وقع على المصالحة ، لكنه أرسل عزام الأحمد للقاهرة وقتها وقام بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة ، بغض النظر عن أى ضغوط ، كما سار فى خط متوازى وهو عملية السلام ، لأن السلام بالنسبة لأبو مازن هو خيار استراتيجى وقدم الكثير من المرونة من قبل ووافق على مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة ، لكن فى النهاية لا يستطيع التنازل عن الثوابت ، ولا يمكن أن يدخل عملية سلام فاشلة.