قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم
الأحد، بسحب الجنسية المصرية عن المحامي القبطي موريس صادق المقيم
بالولايات المتحدة، وشطب اسمه من جداول العضوية بنقابة المحامين، استنادا
لتحريضه الدائم على مصر بصورة تشكل جريمة الخيانة العظمى.

وكان
أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالبا فيها بسحب الجنسية عن صادق وشطبه من
عضوية نقابة المحامين، كونه دائم التحريض للقوى الدولية ضد مصر، وإثارته
للفتن بدعوته إلى تقسيم البلاد ما بين المسلمين والمسيحيين، وفرض الوصاية
الدولية على مصر، والتحريض على قطع معونات مخصصة لها من جانب دول أجنبية.

وألزمت
المحكمة وزارة الداخلية، بوصفها جهة الإدارة المختصة بتنفيذ الحكم،
بالإضافة إلى إلزام نقابة المحامين بشطب صادق من عضويتها، وأكدت المحكمة في
حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران، نائب
رئيس مجلس الدولة، أنه ثبت لديها ارتكاب المحامي موريس صادق لما هو منسوب
إليه من اتهامات حملتها عريضة الدعوى المقدمة ضده، تشكل جناية الخيانة
العظمى المنصوص عليها في قانون العقوبات بمادته رقم 77 فقرة (د)، حيث سعى
من خلال إدارة الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية التي يرأسها بالولايات
المتحدة،
والتي هاجر إليها إلى شن حملات تحريضية ضد وطنه الأم مصر، داعيا إلى احتلال البلاد عسكريا وفرض وصاية دولية عليها.

وأضافت
المحكمة أن موريس صادق سعى لدى دولة أجنبية وهي إسرائيل داعيا إياها إلى
احتلال الأراضي المصرية، والنزاع على سيادة مصر على آراضيها ووضعها تحت
وصاية دولية، مشيرة إلى أنه دأب على الإساءة البالغة لبني وطنه وجموع
المصريين، ومطالبته القوى الدولية بالتدخل في شؤون مصر الداخلية.