قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى المنحل، بكفالة 200 ألف جنيه، ومحمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى عن القاهرة سابقا بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات فى "موقعة الجمل"، وذلك وفقًا لصحيح القانون، والذى ينص بأن قاضى التحقيق لا يملك الطعن على القرار لأنه ليس خصمًا فى الدعوى، وأن سلطته تنتهى عند حد التحقيق مع المتهم وحبسه فقط.

وعلم "اليوم السابع" أن قاضى التحقيقات فى موقعة الجمل لن يستأنف على قرار إخلاء سبيل كامل والغمراوى، كما حدث فى قضية مرتضى منصور الذى تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل، ثم استأنف على هذا القرار، وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، إلا أن قاضى التحقيقات طعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات الأخرى التى رفضت الطعن، وأيدت قرار إخلاء السبيل وفقا للفقرة الأخيرة للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن يكون القرار الصادر فى غرفة المشاورة نهائيًا لا يقبل الاستئناف وفقًا لصحيح القانون، وأن قرار إخلاء السبيل ليس معناه قراراً بالبراءة وغلق القضية نهائيا، إنما هو قرار التصرف فى المتهم، وليس القضية ذاتها، وأن القضية مازالت مفتوحة.

من ناحية أخرى أنهى كامل والغمراوى ليلة أمس إجراءات الإفراج عنهما، وغادرا سجن مزرعة طره بعد أن قام كامل بتوريد مبلغ 200 ألف جنيه بالخزينة العامة بمحكمة الاستئناف.