أعرب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن حزنه العميق، لقيام بعض البرامج الفضائية بالحديث عن أن قرار إخلاء سبيل سوزان مبارك يعد انتهاء للقضية المتهمة فيها، بتضخم الثروة، موضحا أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين التصرف فى المتهم، والتصرف النهائى فى القضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عصر اليوم بمقر الجهاز، لتوضيح الموقف القانونى بشأن سوزان مبارك وأسرة الرئيس السابق، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.

وأكد المستشار الجوهرى أن التصرف فى المتهم بعد التحقيق معه قد يكون لإخلاء سبيله، وهنا لا يعنى الدليل القاطع على براءته أو حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهذا لا يعنى أيضا إدانة المتهم، وأن هذا الإجراء مجرد إجراء احترازى فى القضية، والأصل فى القانون هو إخلاء السبيل، إلا لشروط معينة، يتم الحبس فيها، وهى إذا كان المتهم متلبساً فى الجريمة أو خوفاً من هروبه، وليس لديه محل إقامة أو الخشية على تأثيره على سير التحقيقات والشهود، ولكن هذا لا يعنى أيضا إدانته، وكثير من المتهمين تم حبسهم احتياطيا، وبعد محاكمتهم أمام المحاكم حصلوا على البراءة، وكثير أيضا من أخلى سبيلهم أثناء التحقيقات، وأثناء المحاكمة تم إدانتهم.

وكشف المستشار الجوهرى بشأن قضية سوزان مبارك، أنه فى البداية تم حبسها، لأن المحقق رأى خوفا أنها لا تقدم دليلا على ما أدته فى التحقيقات، بعد أن قدمت توكيلات ومستندات أثبتت أن ذمتها المالية أصبحت غير مشغولة بكسب غير مشروع، لذلك تم إخلاء سبيلها.

وفيما يتعلق بموقف زكريا عزمى، أوضح أنه تم إخلاء سبيله من غرفة المشورة، حيث رأى جهاز الكسب، أن عزمى لم يقدم ما يثبت براءته، علاوة على ظهور دليلين جديدين بأنه قام بشراء فيلا بمصر الجديدة، لعلاء وجمال مبارك وشقة بسان ستيفانو بالإسكندرية، وهو ما دفع الكسب للطعن على القرار.

وأوضح الجوهرى خلال المؤتمر أن بعض الدول الأجنبية، رفضت تقديم المساعدات القانونية لمصر، فى حين أن بعض الدول الأخرى قدمت تلك المساعدات لاسترداد الأموال المهربة من الخارج، وقال: "إننا سنلجأ للمحاكم لاستعادة تلك الأموال".