أكد الدكتور محمد طه القللى رئيس هيئه الطاقة الذرية أن هيئته أرسلت لمجلس الدولة
منذ أيام مسودة عقد تجديد مفاعل انشاص البحثى الأول المنتظر توقيعه بين مصر وروسيا،
مشيرا إلى أن الهيئة تنتظر موافقة مجلس الدولة على شروط العقد.

وأوضح رئيس
هيئة الطاقة الذرية لـ "اليوم السابع" أن مجلس الدولة يراجع العقد من الناحية
القانونية، ليتأكد من مدى مطابقته للقانون المصرى وبنوده المعمول بها فى تلك
الحالات، ولفت القللى إلى وجود خلافات بين الهيئة والشركة الروسية منفذة المشروع
فيما يتعلق بتطبيق القانون الذى يحكم آليات العمل بالمفاعل، موضحا أن الشركة
الروسية ترغب فى تطبيق القانون الروسى أو الإنجليزى، بينما تتمسك هيئة الطاقة
الذرية فى حقها فى تطبيق القانون المصرى، وهو ما قد يؤجل توقيع العقد.

وأضاف
القللى: "هناك مشاكل أخرى تتعلق بالجمارك والضرائب والتأمينات نحاول أن نصل فيها
لحل مع الشركة الروسية قبل توقيع العقد".

وكانت روسيا قد أنشأت مفاعل إنشاص
البحثى الأول فى الخمسينيات من القرن الماضى بقدرة 2 ميجا وات، وتطمح مصر فى تحديثه
ليصل إلى 9 ميجا وات.