وكشفت
التحقيقات عن قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه، بالموافقة علي طلبات
غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله، عن بعض مساحات من أرض التي
خصصتها له الوزارة، بعد ثبوت إخلاله بالتزامته المالية والجنائية الواردة
بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص، واستعادة الأرض بالكامل،
ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها
مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه،
فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف
القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.
كما قام الوزير الأسبق باعفاءه من سداد رسم التنمية الشاملة المفروض علي جميع الشركات الأخري، ويقدر بمبلغ 13.8 مليون جنيه.
وأوضح
المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه وردت تقارير خبراء وزارة العدل
بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق بشأن مخالفته في تخصيص
بعض المساحات والوحدات السكنية لبعض الأفراد، وتجري النيابة العامة اتمام
التحقيقات بشأنها والتصرف فيها.