مسؤول أردني: مصر لن تضخ الغاز للمملكة إلا بعد رفع أسعاره باتفاق جديد
قال مسؤول أردني لوكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، إن
«مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل
استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة، المقطوعة منذ نهاية أبريل الماضي».
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «الأردن في
مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة
بأسعار تفضيلية والتوقيع على اتفاق جديد».
ووقع الأردن اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول حتى عام 2016
على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه
اعتبارا من عام 2019، بحسب المسؤول الذي شارك في تلك المفاوضات.
وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون
وحدة حرارية، بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 و7 دولارات. وبحسب
المسؤول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت «عدم الانتظار حتى عام 2016 ورفع
الأسعار فورا».
بالمقابل، طالب الأردن بـ«احترام العقد المبرم, على أن يتم
رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن»، بحسب المسؤول.
وأوضح أن «الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد
جديد».
وطلب رئيس الوزراء، عصام شرف، في 13 أبريل «مراجعة وإعادة
دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع
الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر»، حسبما أعلن
مستشاره الإعلامي، علي السمان.
وكان الأردن الذي تغطي وارداته من الغاز المصري 80 % من حاجاته الكهربائية، يستورد 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.
وقالت الحكومة الأردنية في 28 أبريل الماضي إنها «قررت إجراء
اتصالات مع دول شقيقة وصديقة لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية
أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة بعد توقف إمدادها بالغاز المصري إثر هجوم
العريش».
وتعرض خط أنابيب في العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى
هجوم نفذه مجهولون في نهاية أبريل الماضي، مما دفع السلطات المصرية لوقف
الإمدادات،وهو ثاني هجوم يستهدف خط الأنابيب في أقل من ثلاثة أشهر.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، خالد طوقان، في
الأول من مايو الحالي إنه طلب من العراق تزويد بلاده بكميات أكبر من النفط
الخام تصل إلى ثلاثين ألف برميل يوميا بدلا من 10 آلاف حاليا من أجل تعويض
النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز المصري.