الإليكترونى، محفوف بالمخاطر بسبب تهديدات الاختراقات المحتملة فى استخدام الإنترنت والشفرات الخبيثة، والتجسس والعبث بنتائج العملية الانتخابية لتخريب نتائجها.

وأضاف خلال مؤتمر بعنوان "التصويت الإليكترونى.. التحديات القانونية وحماية أمن المعلومات "أن هناك صعوبات فى تعميم تجربة التصويت عن بعد لعدم اكتمال البنية الأساسية فى المجال التقنى والقانونى، وعدم توافر أعداد من الكوادر البشرية المدربة بمصر، إضافة إلى عدم اكتمال الوعى لدى المواطن لاستخدام الوسائط الإليكترونية، بسبب أمية استخدام التكنولوجيا، وتابع: "سيؤدى ذلك لعزوف المستخدمين عن المشاركة فى العملية الانتخابية".

وأوضح الشريف، أن استخدام التكنولوجيا فى عملية التصويت -رغم المحاذير- تساعد فى الوصول إلى اليقين التام بسلامة العملية الانتخابية، لإرساء قواعد أساسية للقضاء على المشاكل المتعلقة بإعداد الجداول الانتخابية، ومنع مشاركة من ليس لهم الحق فى الانتخاب.

من جانبه قال الدكتور شريف هاشم مستشار الوزير لشئون الاتصالات، ونائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن الوزارة رفعت التوصيات الخاصة بالأطر التشريعية للتصويت الاليكترونى لمجلس الوزراء، وذلك فى ضوء الحوار المجتمعى الذى شارك فيه نحو 120 متخصص من ممثلى المجتمع المدنى، من باحثين وممثلين لشركات التكنولوجيا، وبعض الجهات الحكومية وبحثوا فيه الجوانب التشريعية و التقنية للتصويت الاليكتروني، مضيفا، أنه فور صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال فترة وجيزة، سيحدد دور وزارة الاتصالات بالمشاركة فى هذا الأمر، والذى سيرتبط بالمضى قدما فى تفعيل التصويت الإليكترونى، فضلا عن الرقابة القضائية، والحلول التقنية وأعداد قواعد البيانات للناخبين.

وبحسب خبراء، فإن التصويت الإليكترونى يستلزم تشريعات قانونية، ولحمايته عدة طرق تتم باستخدام قواعد بيانات الناخبين وضبطها بطريقة تنفى عنها أى تزوير بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الصحة والعدل، والنيابة العامة، للوصول إلى القوائم الصحيحة لمستحقى العملية الانتخابية، ما يمكن القائمين على رقابة لجان الانتخابات التأكد من سلامة تلك القوائم، كما يمكن الانتخاب من خلال لجان الاقتراع عن طريق الانترنت،"تصويت عن بعد" فور التأكد من شخصية الناخب.