أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة بحثت أمس، الاثنين، الحالة القانونية لواضعى اليد على أملاك الدولة داخل كافة المحافظات، وبحث السبل المناسبة لتقنين تلك الحالات بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لواضعى اليد، بالإضافة لحق الدولة عليه.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قررت مد مهلة تقنين أوضاع اليد فى الأراضى التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى وأراضى الأحكار والشون والأجران والمتخللات بالقرى وأراضى أملاك الدولة الخاصة حتى 30 يونيو المقبل، بدلاً من المهلة التي انتهت فى 31 مارس الماضى، فيما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنها انتهت من تقنين أوضاع اليد على الأراضى التى تقع فى حوزة الهيئة.

وقال المصدر، إن اجتماع وزارة التنمية المحلية شدد على ضرورة حصر تلك المناطق على مستوى الجمهورية، حتى يمكن تقنينها.