أكد مصدر قضائى، أن قرار حبس الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق يسرى فى قضية موقعة الجمل فور قرار إخلاء سبيله فى قضية الكسب غير المشروع، وأنه سينظر فى تجديد حبسه بعد غد الأربعاء، وذلك فى قضية الاعتداء على المتظاهرين.
ونفى المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين المعرفة إعلاميا بموقعة الجمل، ما تردد حول قيام محامى الدكتور سرور بتقديم طلب بالإفراج عنه، وأن مدة حبسه الاحتياطية تسرى فى الوقت الذى أخلى فيه جهاز الكسب غير المشروع سبيله، وأن سرور عاد لمحبسه بسجن طره.
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحى سرور سبق وأن قرر المستشار محمود السبروت حبسه 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل، فى الوقت نفسه كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأثناء نظر قرار تجديد حبسه بجهاز الكسب أخلى سبيله، مما ترتب عليه سريان قرار حبسه فى موقعة الجمل.