طالب الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع، عن الحق فى الصحة الدكتور سمير رضوان وزير المالية، برفع ميزانية وزارة الصحة من 4,5% إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، بما يضمن هيكل عادل للأجور لمقدمى الخدمة الطبية.

وأشار خليل فى مذكرة تقدم بها اليوم، الاثنين، لوزير المالية إلى ضرورة التزام الحكومة بمقررات قمة أبوجا عاصمة عام 2001، التى وقعت عليها مصر والتى أوصت بألا يقل الإنفاق على الصحة عن 15% من إجمالى الإنفاق الحكومى.

وشددت المذكرة على ضرورة عمل هيكل عادل للأجور لجميع العاملين فى مصر بما فيهم العاملون بالقطاع الصحى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، لافتة إلى أن 87 % من الأطباء يعملون فى جهتين على الأقل، و68% منهم يعملون فى 3 جهات، ومنهم من يعملون فى 5 و6 أماكن مطالبة بعدم زيادة الأجور المتغيرة عن 20% من الأجر.

وطالبت المذكرة بوضع الصناديق الخاصة تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيراً إلى عدم تقيد حساباتها من إيرادات ومصروفات فى الموازنة العامة، لافتاً إلى ضرورة إعلان ميزانيات تلك الصناديق فورا، وإلغاء الموارد غير العادلة فيها، وضم أموال تلك الصناديق إلى الميزانية الحكومية.