استمرت التحقيقات خمسة ساعات، وفور صدور القرار، ذهلت سوزان
مبارك تماما لأنها لم تكن تتوقع صدور مثل هذا القرار بحقها، بعدما طمأنها
فريق الدفاع عنها بأنها ليست مدانة.
ودخلت في حالة بكاء شديد، وتخوفت من
أن يتم ترحيلها إلى سجن النساء خاصة أنها ليست مريضة كزوجها ووجودها
بمستشفى شر الشيخ كونها رفيقة لزوجها فقط.
يذكر أن المصادر الصحفية كانت
قد رجحت أن تعجز سوزان عن تبرير امتلاكها للقصور والفيلات‏ التي يقدر
ثمنها بعشرات الملايين نظرا الى أنها لاتشغل أي وظيفة خاصة كما أنها لاتحتل
مواقع رسمية باستثناء أنها زوجة الرئيس السابق‏.‏


وكشفت مصادر صحيفة الأسبوع الماضي أن سوزان تمتلك قصرا في مصر
الجديدة‏ يتردد أن مساحته تقارب الفدان‏‏ وأنها أثبتت في إقرار الذمة
المالية الخاص بها أن ثمنه‏ 4‏ ملايين جنيه‏‏ في حين أن السعر الحقيقي
يتجاوز ذلك بأضعاف المرات‏‏ وفي الوقت ذاته,‏ يواجه علاء مبارك ـ الابن
الاكبر للرئيس السابق ـ نفس الموقف‏ حيث ذكر في إقرار الذمة المالية‏‏ أنه
يمتلك قصرا في شرم الشيخ ثمنه نصف مليون جنيه‏ بينما سعره الفعلي يبلغ
نحو‏30‏ مليون جنيه‏.‏


وكانت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي
الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد بدأت تحقيقاتها منذ أيام في
المخالفات المسندة إلي سوزان ثابت‏,‏ وأنس الفقي وزير الاعلام السابق‏
وفاروق حسني وزير الثقافة الاسبق في مهرجان القراءة للجميع‏‏ بعد تقديم
النائب البرلماني السابق مصطفي بكري بلاغا باستيلائهم علي منح مشروع
القراءة للجميع‏.‏


وقال بكري إن سوزان‏‏ باعتبارها رئيسة مجلس إدارة جمعية
الرعاية المتكاملة‏..‏ كما انها كانت المسئولة الأولي عن مشروع القراءة
للجميع‏‏ تلقت تبرعات وهبات لصالح المشروع‏ ‏ إلا أنها لم تقدمها للمشروع
الذي كان يحصل علي مبلغ‏15‏ مليون جنيه سنويا من عدد من الوزارات الخدمية
في مصر‏‏ وطلب بكري معرفة مصير هذه الاموال‏‏ وما إذا كان قد جري استثمارها
في البورصة والسندات لصالح آل مبارك أم لا؟‏!‏ .