العيسوي يوافق علي خطة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية في 3 أسابيع
إحالة مدير أمن القاهرة للتحقيق ورفع العقاب عن ضباط الساحل



عقد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية اجتماعاً في ساعة متأخرة من صباح
أمس مع وفد من الائتلاف العام لضباط الشرطة استمر علي مدار ساعة ناقش
خلالها الخطة الأمنية الاستراتيجية التي سبق وتقدم بها الائتلاف لتطهير
ربوع البلاد من البؤر الإجرامية وورش السلاح والعصابات المسلحة.


صرح الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي للائتلاف بأن الوزير أثني علي
الخطة التي عكف ضباط الائتلاف علي صياغتها وسيستغرق تنفيذها ثلاثة أسابيع
فقط وقد أصدر تعليماته بدراسة هذه الخطة ووضع آلية التنفيذ الفوري وهي خطة
سرية محكمة لن يتم الإعلان عن بنودها إلا عقب تنفيذها حرصاً علي نجاحها
وتحقيق عنصر المفاجأة للخارجين علي القانون.


حضر الاجتماع اللواء معتصم عبدالمعطي مساعد أول الوزير للأمن ومن
الائتلاف المقدم علاء عبدالوهاب والرائدان أحمد رجب وأحمد حافظ والنقيبان
أحمد راشد وأحمد رءوف وناقش رفع الجزاء الذي أنزل علي ضباط قسم الساحل
الثلاثة وهو ما أدي لإضراب جميع الضباط والأفراد بالقسم عن العمل علي خلفية
هروب 88 محبوساً من داخل الحجز حيث أكد العيسوي أنه أصدر قراراً بإلغاء
قرار إيقافهم عن العمل وأمر بتحويل نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال إلي
التحقيق بعد أن تبين قيامه بإصدار تعليمات للضباط بعدم التعامل مع
البلطجية والخارجين علي القانون الذين اقتحموا القسم وهو ما أدي إلي هذه
الأحداث.


أكد العيسوي خلال اللقاء أنه أقر بحق الضابط في الدفاع الشرعي في حالة
الهجوم علي الأقسام والمؤسسات الشرطية مع الإشارة إلي أنه سيتم التعامل
بحزم وردع مع كل ضابط يمتنع عن استخدام القوة التي خولها له القانون في
حالة الدفاع الشرعي.


وناقش ضباط الائتلاف مع العيسوي ضرورة إعادة النظر في الشروط والقواعد
المنظمة لانتخابات مجالس إدارة نوادي الشرطة المزمع عقدها والتي تفتقد
للنزاهة والشفافية حيث جاءت مجحفة خاصة فيما يتعلق بضرورة عدم توقيع أي
جزاء علي الضابط المرشح وقد نفي العيسوي ذلك مؤكداً أنه سوف يتم إعادة
النظر فيها وأن الشروط الأساسية للترشيح تقتصر فقط علي عدم وجود الضابط في
إجازة بدون مرتب أو وجوده في إعارة خارجية.


وفي نهاية اللقاء أشاد العيسوي بدور الائتلاف في رفع الروح المعنوية لضباط وأفراد الشرطة.