طالبت مؤسسة "مصريون ضد التمييز الدينى"، المجلس العسكرى والحكومة بالتعامل بكل قوة مع مثيرى الفتن الطائفية، وتوقيع أقصى العقوبات على الجناة فى أحداث إمبابة بعد محاكمات عادلة، ودعت المؤسسة إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول تنامى الأنشطة التى تبث الفرقة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين فى مصر.

وقالت المؤسسة المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء إن اللجوء إلى "جلسات الصلح العرفى" والتجاوز عن تطبيق القانون بحق المعتدين، يشجع على تكرار عدوانهم، لأنهم يعرفون أنهم بمنأى عن العقاب، وطالبت القوى الديمقراطية الداعمة للدولة المدنية الحديثة بالعمل معا لمواجهة أخطر أسلحة الثورة المضادة، من خلال التوافق حول إجراءات عملية منهجية للتصدى لأعداء الثورة الذين يستخدمون الفتنة الطائفية كسلاح لضرب الثورة وإضعافها تمهيدا للانقضاض عليها.