أكد المهندس عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وعضو لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري أنه ينوي التقدم باستقالة من الأخيرة بعدما عرجت اللجنة عن أسلوب عملها المتفق عليها مسبقاً.


ورفض القيعي تعديل لوائح اللجنة في منتصف الموسم ، مؤكداً أن هناك ظروف تحول دون استمرار أسلوب عمل اللجنة بما تم الإنفاق عليه ، خاصة بعد تعديل اللوائح دون وجود أسباب أمنية تدعو لذلك ، متماً "يجب أن نتخذ قراراتنا دون أي ضغوط وبعدها نعالجها إذا ما كان هناك اعتراضات أمنية أو خلافه".


وأوضح رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي أن استقالته من عدمها ستكون بعد استئذان النادي الأهلي ، مضيفاً "أفكر بشكل جدي في هذا الأمر لكنني لا أملك القرار بمفردي ،لأن ترشيحي لهذه اللجنة كان عن طريق النادي لذا لابد أن أستشيره قبل الإقدام علي هذه الخطوة".


وأكد القيعي أن الضغوط ازدادت علي اللجنة عقب استئناف النشاط الكروي المصري بعد الثورة ، قائلاً "الأمور كانت تسير علي ما يرام قبل أن تزداد الضغوط عقب استئناف المسابقة ، كنت أتوقع مساعدة الجماهير بالاستجابة لنداءات عدم افتعال أعمال شغب أو إشعال الشماريخ لكن الجماهير ضحية آخرون يلعبون علي أوتار اللعبة".


وتابع "الأمور تزداد صعوبة والمسئولين يفقدون السيطرة ، وإذا كانت المرونة ستخل بميزان العدالة فلا داعي للتواجد في هذه اللجنة".


ورفض القيعي مشروع القانون الذي ينص علي اقتصار مدة عمل رئيس النادي علي ثمان سنوات فقط ، متسائلاً: لماذا نعطي الحرية للعضو للترشح كما يشاء ونحرم رئيس النادي؟ ، مضيفاً "لابد من مناقشة الأمر وتطبيقه علي الجميع بدلاً من اقتصاره علي مركز واحد فقط ، وإلا سيكون قرارً غامضاً للغاية يتم تفصيله بشكل مبالغ علي نادي معين".


وختم رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي مؤكداً أنه لم يتلق أي عروض لأي لاعب بالنادي الأهلي ، وأنه لم يصله أي عروض رسمية لأحمد حسن وجدو ،مؤكداً أن لجنة الكرة والجهاز الفني لن يوافقا علي التفريط في أي لاعب في الوقت الحالي.