أصدر المستشار المحمدي قنصوة، اليوم الخميس، حكما بحبس حبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق، 5 سنوات و9 مليون جنيه غرامة في قضية غسيل أموال و7
سنوات و4 مليون جنيه غرامة في قضية التربح، وعزله من منصبه.
تعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011 ، عندما تلقت النيابة العامة
إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام
شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 5ر4 مليون جنيه في حساب العادلى ،
بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.


كشفت التحقيقات أن الشخص الذي أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة
الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات
الخاصة بها ، وأن هذا الشخص اشترى قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة
الجديدة ، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك ، وبعد هذه
الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات
الشخص مشتري الأرض.


وطالب دفاع العادلي خلال المرافعات ببراءته ، مشيرا إلى أنه لم يرتكب
جريمة غسل وتبييض الأموال ، وأن ما جرى لا يعدو عملية بيع وشراء مشروعة خلت
تماما من سوء النية ولا تحمل في طياتها أي شبهة لغسل الأموال، أو استغلال
النفوذ والوظيفة العامة بغية الحصول على منافع مالية.


وصرح مصدر قضائي مطلع بأن عقوبة جريمة غسل الأموال المقترنة بالتربح قد تصل إلى السجن المشدد سبع سنوات حال إدانة المتهم.


تجدر الإشارة إلى أن المستشار قنصوة قد باشر العديد من قضايا الرأي
العام ، حيث نظر أثناء توليه رئاسة محكمة جنايات القاهرة قضية مقتل المطربة
اللبنانية سوزان تميم وأصدر بحق المتهمين فيها رجل الأعمال المعروف هشام
طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري حكما بإعدامهما شنقا.

مش كفايه 
قليل اوي عليه 12 سنة
وبعدين ايه 13 مليون دي
وطبعا لسه في استئناف 
اقل من اعدام مينفعش

انا كنت حاسه انه مش هيتحاكم بحق ربنا 
وانه هيعرف يفلت منها 

وبكره يعمل استئناف والحكم يتخفف 
منهم لله ربنا ينتقم منهم وحق الشهداء عند ربنا مش هيضيع