تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، صباح غد
الخميس، حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح
وغسل الأموال، وذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من
سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي، الذي أنكر في الجلسة الأولى
للقضية (من داخل قفص الاتهام) كل الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه
إياها.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي
قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي،
وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال
وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة
جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة،
بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل
انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشار ممثل النيابة،
المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده
للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية) إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد
فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها
بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة
قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من
جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي،
لإخفاء حقيقة هذه الأموال.

وبينما طلبت النيابة من المحكمة توقيع
أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي، وطالب دفاع العادلي ببراءته، مشيرا
إلى أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية لا تحمل
في طياتها أية شبهات حول غسل الأموال، معتبرين أن موكلهم تصرف في أرض
مملوكة له بالبيع، مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه.

يذكر
أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في
الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة،
برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي نظرت بالفعل أولى جلسات
القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية
المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من
الإطلاع والاستعداد للمرافعة.

كما ستنظر في ذات اليوم دائرة مغايرة
من دوائر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أولى
جلسات محاكمة العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير
المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية "اللوحات المعدنية
للسيارات"، والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما
قيمته 92 مليون جنيه، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين،
وتحصيل أموال منهم دون وجه حق .