أعلن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير
المشروع، أن اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات
المسلحة لاسترداد أموال المصريين، اتخذت إجراءات استرداد مبلغ الـ410
ملايين فرانك سويسرى، والتى قالت الحكومة الفيدرالية السويسرية أنها تخص
أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال
وزوجاتهما، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وزوجته ونجله، وأحمد
المغربى وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، ورشيد محمد
رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومنير ثابت شقيق سوزان ثابت حرم
الرئيس السابق، وذلك بالتنسيق مع مكتب المحاماه السويسرى الذى تعاقدت معه
السلطات المصرية المختصة، وذلك بالتقدم للمحكمة الفيدرالية للكشف عن سرية
تلك الحسابات وتحديد حجم الأرصدة التى يملكها كل منهم على حدة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر التحفظ على أموال هؤلاء
الأشخاص وتجميد كافة أرصدتهم وممتلكاتهم فى الداخل والخارج، حيث طلبت مصر
مختلف دول العالم بمساعدتها فى استرداد تلك الأموال فى ضوء أحكام الاتفاقية
الدولية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية.