اتفاق المصالحة الفلسطيني يثير تساؤلات بشأن المساعدات الأمريكية
قد يعرض اتفاق المصالحة الفلسطيني الجديد للخطر مساعدات أمريكية بمئات
الملايين من الدولارات اذا أعطى دورا بارزا لحركة المقاومة الاسلامية حماس
التي ترفض التخلي عن السلاح والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
وبعدما أعلنت حماس وحركة فتح اتفاق المصالحة يوم الاربعاء حذر
مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في واشنطن من أن التمويل الامريكي لا يمكن أن
يتدفق على حكومة تضم جماعة لا تزال مدرجة على القائمة الامريكية للمنظمات
الارهابية الاجنبية.
وقالت مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يوم الخميس عقب
اجتماع في تل ابيب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "اختارت
السلطة الفلسطينية التحالف مع العنف والتطرف على القيم الديمقراطية التي
تمثلها اسرائيل."
وقالت الينا روس ليتينين الرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية
في مجلس النواب والمدافعة القوية عن اسرائيل ان القانون الامريكي يلزم بوقف
الدعم للسلطة الفلسطينية.
واضافت في بيان "ينبغي ويجب ألا تستخدم أموال دافع الضرائب الامريكي
لدعم من يهددون أمن الولايات المتحدة ومصالحنا وحليفتنا المهمة اسرائيل."
وقالت نيتا لوي النائبة الديمقراطية البارزة في اللجنة الفرعية
للمخصصات بمجلس النواب والتي يجب أن توافق على المساعدات الاجنبية ان أي
اتفاق فلسطيني للوحدة مع حماس دون أن تتغير "سيكون ضربة قاضية لعملية
السلام".
واستقبلت ادارة الرئيس باراك أوباما اعلان المصالحة بين فتح وحماس
بفتور وقالت ان أي حكومة فلسطينية لا بد أن تنبذ العنف وتحترم اتفاقات
السلام وتعترف بحق اسرائيل في الوجود.
ويدعو الميثاق التأسيسي لحماس الى تدمير اسرائيل. وبدا أن من
المستبعد أن توافق الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 على تلك
المطالب.
لكن لا يزال من غير الواضح الدور المحدد الذي ربما تلعبه في اطار
ترتيب للوحدة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والتي تحكم الضفة
الغربية.