قرر المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء
على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميا
بـ"موقعة الجمل"، تأجيل النظر في أمر تجديد حبس مرتضى منصور، عضو مجلس
الشعب السابق، إلى الاثنين المقبل، مع استمرار حبسه على ذمة التحقيقات،
وذلك بسبب تعذر مثوله أمام المحقق، في ضوء خطاب أرسلته إدارة سجن مزرعة
طره، يفيد أن الحالة الصحية لمرتضى لا تسمح له بالانتقال للتحقيق.

وكان
مستشار التحقيق سامي زين الدين، قد نسب خلال جلسة التحقيق الماضية إلى
مرتضى منصور قيامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد
من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة
جماعات من البلطجية، للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم، والاعتداء على حريتهم
الشخصية، والإضرار بالأمن والسلم العام.

ونسب المستشار زين الدين
إلى منصور استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية
والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين
المذكورين، والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بما تسبب
في قتل العديد منهم، وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.

من جهة
أخرى، تنظر الدائرة 12 بمحكمة جنايات القاهرة، صباح غد الأربعاء، في التظلم
المقدم من مرتضى منصور ضد قرار حبسه، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل
المتظاهرين بميدان التحرير.