بالفيديو رابطة محبي وعشاق الاهلي في فلسطين تكرم والده اللاعب محمد عبد الوهاب

القومي للرياضة يستعد لحل اتحاد الكرة ... والاخير يستنجد بمرتضى منصور

اتهم مصدر مسؤول بالمجلس القومى للرياضة اتحاد الكرة بمحاولة تزييف الوقائع وخلط الأمور لإخفاء الحقيقة فى البيان الذى أصدره مجلس الجبلاية، أمس الأول، رداً على بلاغ المجلس القومى للرياضة بإحالة المخالفات للنيابة العامة وأكد المصدر أن المخالفات المالية عن أعوام متتالية وتم إرسال العديد من المكاتبات والمخاطبات الرسمية لاتحاد الكرة للرد عليها إلا أن مجلس إدارته تجاهل الرد

وأوضح أن المجلس القومى اضطر لإرجاء الأمر بسبب مشاركة المنتخب الأول فى بطولة أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وعقب خروج المنتخب من تصفيات المونديال بعد الخسارة أمام الجزائر تم إرجاء ملف المخالفات أيضاً لحين انتهاء التحقيقات فى الاتحاد الدولى فى أحداث مباراة مصر والجزائر بأم درمان وأوضح أن الـ١٥ مليون جنيه قيمة المخالفات المالية التى تمت إحالتها للنيابة العامة هى مجرد خطوة أولية حيث توجد مخالفات مالية بالملايين سيتم الكشف عنها لاحقاً.. ونفى ما أكده اتحاد الكرة بأن كل مديونياته لجهات حكومية

وقال المصدر: اتحاد الكرة تجاهل تحصيل ما يقرب من ٣ ملايين جنيه من الفضائيات المتعاقد عليها لبث مباريات الدورى ورغم تراكم مديونياتها لم يتخذ ضدها أى إجراءات قانونية والأمر نفسه ينطبق على شركات خاصة وكشف المصدر عن أن بعض الموظفين بالاتحاد حصلوا على قروض وسلف ولم يردوها وكشف عن التحقيق فى تعيين شخص مقرب من رئيس الاتحاد فى عدة مناصب فى الاتحاد آخرها المنسق الإعلامى للمنتخب الأول وتقاضيه رواتب مالية كبيرة ونفى المصدر اتخاذ اتحاد الكرة إجراءات قانونية ضد الشركات الخاصة التى حصل منها على شيكات دون رصيد،

موضحاً أن مجلس الإدارة وقع فى مخالفة إدارية حيث لابد أن تكون الشيكات مقبولة الدفع وحينما تأكد من عدم وجود رصيد لهذه الشركات تغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف المصدر عن أن بذرة الشك بدأت عند الجهة الإدارية من الشكوى التى تقدم بها مجدى عبدالغنى، عضو مجلس الإدارة، فى وقت سابق عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وشدد المصدر على أن الفترة المقبلة قد تشهد اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لأحكام القانون الذى يعطى للجهة الإدارية حق حل اتحاد الكرة فى حالة وجود مخالفات مالية جسيمة وألمح إلى أن لوائح الاتحاد الدولى للفيفا لا تعارض حل الاتحاد طالما الأمر تعلق بمخالفات مالية

واستنجد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق لقيادة هيئة الدفاع أمام النائب العام فى المخالفات المالية والإدارية التى أحالها المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر إليه، بناء على تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجى بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير.

وأجرى زاهر اتصالات مكثفة بمرتضى منصور خلال اليومين الماضيين لإقناعه بالدفاع عن اتحاد الكرة فى قضية المخالفات المالية، وقال مرتضى منصور لـ«المصرى اليوم» إنه سيحسم قراره بالموافقة أو الرفض مساء اليوم «السبت» بعد اطلاعه على جميع المستندات ودراستها قبل إعلان قراره بتولى الدفاع عن اتحاد الكرة خوفاً من التورط فى مشاكل أخرى مع المجلس القومى للرياضة.

وأكد مرتضى أنه سيرفض الدفاع عن مسؤولى الجبلاية، إذا تأكد من وجود فساد مالى وإدارى فى اتحاد الكرة بعد دراسة جميع المستندات الخاصة بالقضية أما فى حالة اكتشافه أنها مجرد ادعاءات من الجهة الإدارية فسيتولى الدفاع عن الاتحاد. وأشار إلى أن سمير زاهر يجرى به اتصالات يومية لمعرفة رأيه القانونى وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة مؤكداً أنه لم يتمكن حتى الآن من إفادة زاهر لعدم اطلاعه على أوراق القضية بسبب تواجده فى الساحل الشمالى.

كان اتحاد الكرة قد انقلب رأساً على عقب بعد معرفة مسؤوليه ببلاغ المجلس القومى للرياضة، وعقد سمير زاهر رئيس الاتحاد اجتماعاً طارئاً استمر خمس ساعات حضره صلاح حسنى السكرتير العام والمستشار حسين حلمى عضو الإدارة القانونية بالاتحاد ومراقب الحسابات وطاهر النجار المدير المالى، طالبهم خلاله بالرد على المخالفات المالية التى وردت فى بلاغ الجهة الإدارية،

فيما رفض حسين حلمى اتهام اتحاد الكرة بإهدار المال العام والتورط فى مخالفات مالية وإدارية وأكد أن اتحاد الكرة تلقى يوم ٣١ مارس الماضى تقريراً من إدارة التفتيش المالى والإدارى تطلب فيه توضيح بعض الملاحظات المالية التى كشفتها إدارة التفتيش المالى سواء ما يتعلق منها بعدم مطالبة اتحاد الكرة بديونه لدى الهيئات المختلفة والسكوت عليها منذ فترة والتى بلغت قيمتها ١٥ مليون جنيه أو منح موظفين مكافآت مالية بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية.

وأوضح حلمى أن مستحقات اتحاد الكرة توجد لدى ثلاث هيئات من بينها المجلس القومى للرياضة والخاصة بنسبة اتحاد الكرة فى حقوق البث الفضائى، وكذلك الحقوق المالية لدى التليفزيون ومؤسسة الأهرام،

فضلاً عن تأخر المنتخب الوطنى فى العودة إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية خلال مشاركته فى التصفيات المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا لعدم وجود تذاكر سفر فى ذلك الوقت على خلاف القرار الوزارى الذى كان يحدد عودة المنتخب الوطنى فى أوقات محددة، ونفى حلمى أن يكون اتحاد الكرة قد تجاهل الرد على إدارة التفتيش المالى،

وقال إنهم تلقوا التقرير يوم ٣١ مارس الماضى وكان يقوم بدراسته قبل الرد، وتساءل حلمى عن السبب حول إثارة الأزمة هذه المرة خصوصاً أن اتحاد الكرة كان قد تلقى فى أوقات سابقة رداً من إدارة التفتيش المالى، ولكن لم يثر أى أزمات فى ذلك الوقت، ولفت إلى أن الجهة الإدارية وجهت شكوى لاتحاد الكرة رغم أن الخطاب الذى تلقاه اتحاد الكرة لم يمر عليه ٤٨ ساعة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول بالمجلس القومى للرياضة- رفض ذكر اسمه- أن الجهة الإدارية أرسلت تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى يوم ٣٠ نوفمبر من العام الماضى وليس يوم ٣١ مارس الماضى كما ادعى محامى اتحاد الكرة إلى جانب أن الجهة الإدارية أرسلت عدة خطابات متتالية للتقرير تطالب فيه مسؤولى الجبلاية بالرد على المخالفات لكنهم تجاهلوا الأمر.

» اتحاد الكرة يستنجد بالشرطة لحمايته من تهديدات جماهير الزمالك
» القومى للرياضة والجبلاية على صفيح ساخن .. وصقر يهدد بحل اتحاد الكرة
» مرتضى منصور: سألجأ للفيفا إذا لم يصدر اتحاد الكرة قراراً بإيقاف شيكابالا
» «القومي للرياضة» يحدد 15 أبريل لاستئناف الدوري وينتظر موافقة المجلس العسكري
» "القومى للرياضة" يستبعد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة .. و زاهر يتمسك !!