هدد مجلس إدارة الزمالك المعين برئاسة المستشار جلال إبراهيم لاعب ومدرب الفريق السابق عبد الحليم على، برفع دعوى قضائية ضده إذا لم يرد مبلغ 275 ألف جنيه لصالح النادى، كان قد حصل عليها دون وجه حق أو سند قانونى، وذلك بحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أورد ملاحظة فى هذا الشأن عند مراجعة مسئوليه أوراق الزمالك المالية، مطالباً إدارة النادى بضرورة تسويتها وإعادة المبلغ المذكور لخزينة النادى حتى لا يتم محاسبة المسئولين بتهمة إهدار المال العام. 

بدأت تفاصيل الأزمة عندما مرر مجلس ممدوح عباس المنحل، قراراً بصرف مبلغ 275 ألف جنيه لصالح عبد الحليم على عبارة عن الدفعة الأخيرة من قيمة عقده فى الموسم الأخير له مع الفريق وقبل اعتزاله كرة القدم، وهى الدفعة الخاصة بنسبة المشاركة، والتى لم يستكملها اللاعب، حيث كان متبقياً له مباراة واحدة ليستكمل العدد المطلوب من المباريات بما يسمح له بصرف المبلغ، ووقتها حاول الجهاز الإدارى بقيادة وليد بدر التحايل على الأمر بتوجيه مباشر من حازم إمام وعمرو الجناينى عضوى المجلس المنحل، وأعد بدر مذكرة قدمها للإدارة تضمنت أن عبد الحليم على تعرض للإصابة قبل مباراة ديناموز هرارى فى بطولة أفريقيا 2008-2009، وأضافت المذكرة: "وبما أن اللائحة تعتبر اللاعب المصاب وكأنه شارك فى المباريات.. فقد تم إضافة المباراة المذكورة لعدد اللقاءات التى شارك فيها". 

وعلم "اليوم السابع" أن مجلس إدارة الزمالك منح عبد الحليم على مهلة لتسوية الأمر ورد المبلغ حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، بما يضطر النادى لتحويل الموقف للجهات المسئولة وشكوى اللاعب رسمياً فى المحاكم، مثلما هو الحال فى قضية أيمن عبد العزيز الذى رفع النادى ضده هو الآخر دعوى مدنية، يطالب فيها برد مبلغ 3 ملايين جنيه كان قد حصل عليها نظير القيام بإعلانات، وهو ما لم يتحقق مما اعتبره المركزى للمحاسبات مخالفة مالية يجب تسويتها، فيما اعتبر اللاعب أن هذا المبلغ من حقه اعتماداً على العقد الموقع بينه وبين إدارة النادى عند عودته للفريق قادماً من رحلة احتراف بتركيا.