وقال
شرف خلال اجتماع مجلس الوزراء, إن هذه المراجعة تهدف إلى توفير أربعة
مليارات جنيه (670 مليون دولار) تضاف إلى خزانة الدولة وفقاً للأسعار
الجديدة.
وتحصل إسرائيل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من
مصر، وذلك بموجب تعاقد تم التوصل إليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين
الطرفين.
واكدت مصادر ان الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية،
مع العلم بأن العقود المبرمة مع شركة غاز «شرق المتوسط» التي تورد الغاز
المصري لإسرائيل ينتهك القواعد واللوائح الإدارية.
وعلي صعيد متصل
قال تقرير للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إن البلاد خسرت
نحو 80 مليار جنيه مصري «14 مليار دولار» بسبب التعاقدات التي تمت لتصدير
الغاز إلى عدة دول، منها إسرائيل.
وكان وزير المالية المصري سمير
رضوان قد أشار إلى أن الحكومة بدأت في التفاوض مع جميع الدول التي يصدر
إليها الغاز لمراجعة العقود، دون الإضرار بأي من أطراف الاتفاقيات.
من
جهة أخرى قررت الحكومة تشكيل وفد يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول
للتفاوض مع شركة الغاز الفرنسية حول إلغاء الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز
المسال إلى السوق الفرنسية.