حبس مرتضى منصور والتحفظ على أموال عباس








قرر سامي زين الدين المستشار المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في
الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير
الماضي والتي تعرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل" حبس مرتضى منصور رئيس نادي
الزمالك الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.


ونسب المستشار زين الدين إلى مرتضى منصور تهم التحريض والاتفاق
والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم
يومي 2 و3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على
المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم
العام.


يأتي ذلك في الوقت الذي طلب فيه النائب العام، المستشار الدكتور
عبد المجيد محمود، من البنوك المصرية التحفظ على ممتلكات 36 شخصية عامة، من
كبار المسؤولين السابقين ومن ضمنهم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.


وانضم أيضا عمر هريدي عضو مجلس نادي الزمالك السابق إلى القائمة التي أعلنها النائب العام.


يأتي ذلك في الوقت الذي انتظرت فيه جماهير الزمالك حكم المحكمة
الإدارية العليا الطعن المقدم من ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق في قرار
الإقالة من منصبه والنطق بالحكم يوم 16 أبريل الجاري.


وكان مرتضى منصور اتهم عباس بتزوير الانتخابات ونجح في إبعاد مجلسه
يوم الـ15 من سبتمبر 2010، وجاء جلال إبراهيم رئيسا للنادي الأبيض
بالتعيين في الـ22 من الشهر نفسه.


وتقدم عباس بطعن ضد حل مجلسه، وتأجل الحكم أكثر من مرة خلال الفترة
الماضية، حتى جاء قبل الطعن شكلا قبل أن تحجز القضية للنطق بالحكم.