واورد
الموقع الخاص بـ"الاخوان المسلمين " ان النائب العام انتدب قضاة تحقيق
للقيام بالتحقيقات في أحداث الثورة، والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة
العامة مباشرةً. وذلك خلال لقاء استمر لساعتين بوفد الفيدرالية الدولية
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار هشام الدرندلي
المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أن النيابة
العامة نظرت ما يقرب من 220 حالة قتل و818 حالة إصابة، بناءً على الشكاوى
التي تلقتها من أهالي ضحايا الثورة.
وأوضح أن النيابة العامة تخاطب
النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض
عليهم للنيابة العامة، مشددًا على أن عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من
المدنيين سوف يتقلص مع الوقت، وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق
الأساسية وليست النيابة العسكرية.
وأكد الدرندلي أن النيابة تقوم بكل
ما في وسعها من أجل الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رءوس
الفساد، على أن يتم ذلك في أسرع وقتٍ بما لا يضرُّ بسلامة الإجراءات
وضمانات نزاهة المحاكمات، مبديًا الاستعداد للتعاون مع المنظمات الحقوقية
المحلية والدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وتلقي أي استفساراتٍ حول
القضايا التي تنظرها النيابة العامة.