ردود الفعل القوية والواسعة التي تركها القرار الاخير لمجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين المهندس إيهاب صالح مديرا تنفيذيا للاتحاد خلفا للكابتن صالح حسني المستقيل ، جاءت لتجعل بعض الرافضين والمعترضين علي القرار يفتشون في حيثيات القرار نفسه لعلهم يجدون فيه ما يمكنهم من إفساده أوعلي الاقل تعطيله خاصة أن هناك من رأي القرار أشبه بضربة قاصمة وقاضية لجبهة المعارضة التي كانت ولازالت تطالب برحيل مجلس إدارة الاتحاد وعلي رأسه الكابتن سمير زاهر ..
وقالت صحيفة الأخبار أنه بعد فترة من الدراسة المتأنية للقرار فطنت الاذهان إلي نقطة في غاية الدقة والاهمية بدت غائبة عن أذهان متخذي القرار وإذا صحت فستكون أشبه بمفاجأة من عيار ثقيل ألا وهي أن قرار التعيين نفسه باطل من الناحية القانونية !!
فطبقا لما هو معمول به في القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالاتحادات الرياضية ، فإن هناك مجموعة من الشروط الاساسية التي يجب علي الاتحاد أي إتحاد إتباعها عند تعيين المدير التنفيذي أو المدير المالي وهي شروط قيل أن مجلس إدارة إتحاد الكرة لم يتبعها يوم إتخذ قراره بتعيين إيهاب صالح ، أول وأهم هذه الشروط هو أن يتم الاعلان بوسائل الاعلام عن حاجة الاتحاد لمدير تنفيذي أو مدير مالي طبقا لمجموعة من الشروط والمعايير متعارف عليها ، ومعلن عنها ، ويقع الاختيار علي من تنطبق عليه تلك الشروط ..
وبعيدا عن الاسباب والحيثيات المكشوفة للجميع والتي جعلت الاختيار يقع علي إيهاب صالح تحديدا ولا أحد غيره وعلي رأس هذه الاسباب طبعا سعي مسئولي الجبلاية لقصم وسط جبهة المعارضة بإعتبار صالح هو أحد قيادات هذه الجبهة ، إلا أن التساؤل الاهم هو : هل يكون إيهاب صالح هو الشخص المناسب لشغل هذا المنصب المهم والخطير بإتحاد الكرة ؟!
والتساؤل هنا لن يكون بداعي الاعتراض علي وجوده بقدر الوصول إلي لب الحقيقة في قرار تعيينه، خاصة أن إيهاب صالح صاحب مجموعة كبيرة من التجارب كلها تقريبا باءت بالفشل ، بدليل أنها جميعا لا وجود لها الآن ، منها مثلا علي سبيل المثال لا الحصر تجربة نادي جولدي الذي كان قبل عشرة مواسم تقريبا أحد أندية الدوري الممتاز لكنه سرعان ما هبط إلي دوري القسم الثاني ثم إلي الثالث وأخيرا إلي الرابع .. ثم تجربته الفاشلة أيضا كرئيس لإحدي القنوات الفضائية الرياضية والتي تم إغلاقها بعد أشهر قليلة من إنطلاقها ..
هذا بخلاف بعض التجارب الخاصة التي لم يكتب لها النجاح أيضا .. وإذا كان إيهاب صالح نفسه ومعه مسئولو الجبلاية لم يعبأوا بالتهم التي وجهها إليهم البعض ممن وصفوا قرار التعيين بالصفقة غير النظيفة ، فإن المسئولية القانونية تحتم علي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ضرورة التدخل للتحقيق في القرار ليس فقط لكشف الغموض المحيط بالقرار، وإنما أيضا لتقديم الفتوي القانونية للقرار وإزالته فورا إذا ما ثبت فعلا مخالفته للقانون عن مدي قانونية القرار نفسه !!
ودون الخوض أكثر في البحث عن أسباب تعيين إيهاب صالح مديرا تنفيذيا للاتحاد فإن الاوضاع عموما داخل الجبلاية باتت في حاجة للتدخل الجاد والحاسم من حسن صقر، وإذا لم يكن صقر قادرا علي الحسم فليكن التدخل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لا لحل أو إقالة مجلس الادارة وإنما للتحقيق في الاستقالات المتتالية التي تقدم بها أعضاء مجلس الادارة، والتي وصلت حتي الآن إلي ثلاث استقالات بدأت بالمهندس محمود طاهر صاحب الاستقالة المسببة ، وبعده المهندس محمود الشامي وأخيرا الكابتن أيمن يونس ..
هذا طبعا بخلاف الاستقالات التي تقدم بها بعض الموظفين والذين كان أخرهم صلاح حسني المدير التنفيذي ومن قبله حمادة شادي رئيس لجنة العلاقات الخارجية .. والمسارعة بالتدخل هنا مطلوبة أيضا خاصة بعد أن تم التأكيد علي إستئناف مسابقة الدوري الممتاز في الموعد المحدد سلفا وهو يوم 13 أبريل الجاري، أي يجب التدخل قبل أن ينخرط الجمهور وينشغل الاعلام في حسابات النقطة والنقطتين ، ويتغاضوا جميعا عما هو أكبر وأهم، وهو إيجاد علاج جذري لأمراض الكرة المصرية المستعصية !!