حصل "اليوم السابع"، على مستندات تثبت إهدار ما يقرب من 20 ألف دولار من أموال المنح الأجنبية، التى كان يرسلها الاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروعات بيئية تتمثل فى تركيب "شمندورات" بمحميات البحر الأحمر دون تقديم تسويات مالية.

وتوضح المستندات وجود عدد من المخالفات فى صرف المنح الأجنبية خلال العام المالى 2001/2002 دون تضمينها بالحساب الختامى للعام المالى، ودون إرفاق ما تم إنفاقه من أموال مما يؤكد المخالفة للقانون وفقًا للبيانات الصادرة من إدارة المشروعات الأجنبية بالجهاز فى عدة مشروعات منها مشروع متابعة وتقييم الاتفاقات البيئية التى تم صرف مبلغ 38880 لشراء وتركيب "شمندورات" بمنطقه سفاجا معظمها على الورق والتى تم تمويلها من البنك الدولى، وأيضًا دفع مبلغ 10 آلاف دولار على المرحلة الثانية لمشروع محميات البحر الأحمر دون شراء أى مستلزمات للمشروع بل والاستعانه بمستلزمات من مخازن المحمية وفقا للمستندات.

كما تفيد المستندات بإرسال موظف للشئون المالية يدعى عبد المنعم حسين، مخاطبات ومكاتبات لرئيس الإدارة المركزية لحماية البيئة مصطفى فوده ، تفيد بوجود مخالفات مالية بمشروع محميات البحر الأحمر إلا أنه قوبل "بالتجاهل"، حيث يوضح من خلال مجموعه من التقارير والفواتير التى تشير لمراحل أعمال وتركيب الصيانة للشمندورات "بسفاجا وأبو سومه" الممولة من البنك الدولى بمبلغ يقدر بعشرة آلاف دولار، حيث يثبت وجود فاتورة أولى من ممول يدعى محمد أحمد ناجى توضح دفع مبلغ 8450 جنيه مصرى جراء مخالفات سفن بالسويس، مشيرا إلى أنه لم يتم شراء ما اتفق عليه من 28 مانتا بحرية بمبلغ يقدر بـ 8100 جنيه مصرى بالرغم من إدراجها ضمن الفاتورة.

وتثبت المستندات أنه خلال المرحلة الأولى بالمشروع لم يتم شراء 40 طن حديد، واستخراج تلك المخلفات من لجنة الشراء وأمن المخازن، كما لم يتم خلال المرحلة الثانية للمشروع إدراج فواتير تسوية مبالغ المشروع إلى المخازن بل وتم إرسال نسخة من تسوية ببعض أموال المعدات التى تم شرائها لرئيس المحميات لصرف المبلغ المطلوب.

وتوضح المستندات صرف إدارة المحميات بمحافظة البحر الأحمر ما يقرب من 300 ألف جنيه مصرى، من إجمالى الخطة الثانوية لعمليات صيانة وتركيب الشمندورات بالتعاون مع إحدى الجمعيات البحرية المتخصصة فى إصلاح وصيانة انظمة الرباط بمنطقة الغردقة جمعية المحافظة على البيئة " هيبكا " على أربعه مراحل، والتى توضح شراء المواد الخام بحوالى 72 ألف جنيه مصرى ، وتكلفه إيجار للمراكب بـ120 ألف جنيه مصرى، ووصول مرتبات الغواصين لحوالى 120 ألف جنيه مصرى ،وتكلفه معدات الغوص بما يصل الى 20 ألف جنيه مصري، وبلوغ معدات التركيب الى 40 ألف جنية مصرى ، وتكلفه صيانة المعدات لـ18 ألف جنيه مصري، فضلا عن وصول إجمالى تكاليف الانتقال إلى 30 ألف جنيه مصرى.

كما تثبت المستندات تقييم تسوية نهائية تفيد بصرف 38 ألف جنيه من إجمالى الأموال، المقدرة بعشرين ألف دولار، أى ما يزيد على مائة ألف جنيه مصرى.

من جانبه نفى مصطفى فوده رئيس قطاع المحميات السابق ومستشار الوزير تلقى جهاز شئون البيئة أى معونات من البنك الدولى دون وجود اتفاقيات دوليه بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى ، مشيرا إلى أن مشروع تركيب الشمندورات بحميات البحر الأحمر لم يتلق أى "مليم" على حد تعبيره من أموال المعونات الأجنبية.

وأكد فوده عدم مسئوليه الجهاز عن اى معونات يمكن أن تتلقاها الجمعيات الأهلية المعنية بحماية البيئة، مؤكدا أن مسئولية الجهاز هى مساعدة تلك الجمعيات للتأكد من صرف أموال المشروعات فى إطارها الصحيح، مؤكدا عدم مسئولية الجهاز عن تلقى أى تسويات ماليه لتلك المشروعات.

وفيما يخص مستند العشرة آلاف دولار الموجه لجهاز شئون البيئة أكد فوده أن جهاز شئون البيئة تلقى خطابا من القطاع الخاص للمشاريع السياحية يفضى بتلقيهم منحه أجنبية من البنك الدولى تقدر بعشرة آلاف دولار، لإقامة مشروع تركيب شمندورات بمحميات البحر الأحمر لحماية الشعاب المرجانية، وذلك للاستعانة بالجهاز لتوجيه استثمار المبلغ فى الإطار الصحيح.

من جانب آخر رفض محمد سالم مسئول المحميات بالبحر الأحمر التعليق، قائلا "أنا مقاطع الصحافة ومش بتعامل معاها".