قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيزالجندى انه بصدد اعداد تشريع
جديد يتيح لجهات النيابة العامة قبول عروض رجال الأعمال باعادة الأموال
المنهوبة والتصالح بشرط ان تكون الحالات لا تتضمن فساد متعمد.

وقال
الجندى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الحكومة تقف بشدة وراء دعم رجال
الأعمال الشرفاء لكنها ستتعقب من استفادوا من الفساد بقصد وتعمد، وقال ان
التشريع الجديد يسمح فقط لمن استفاد من الفساد دون مشاركة فيه ان يعيد ما
تحصل عليه من اموال الشعب وذلك لرفع الحرج عن النائب العام ورجال النيابة
فى قبول مثل هذه الطلبات.

واضاف الجندى ان جهاز الامن العام الجديد
الذى يحل محل جهاز امن الدولة لن يستبعد كل رجال الجهاز القديم، مضيفا ان
المعيار هو مدى تورط اي من افراد الجهاز القديم ومسئوليتهم عن الجرائم
المنسوبة اليهم.

واضاف ان استرداد الأموال المنهوبة هدف رئيسى
للحكومة الجديدة التى تحتاج لهذه الأموال لسد عجز الميزانية ومواجهة الأزمة
التى يعيشها الاقتصاد المصرى حاليا ، وقال ان الحكومة تتبع الاجراءات
القانونية لاستردادها بما فى ذلك ماينسب من استيلاء على الأموال من الرئيس
السابق.

وردا على سؤال حول مصير هذه الأموال فى حالة وفاة الرئيس السابق قال الجندى بالعكس سيكون ذلك اسهل لأن الدولة سترثه!


ودافع وزير العدل عن القانون الجديد لمنع التظاهر وقال أن هناك قوى تعمل
بتنظيم وترتيب شديدين وبشكل لافت للنظر لضرب قدرات الدولة الإقتصادية وشل
حركة البلاد وحذر ان الضع اذا لم يواجة بسرعة وحزم سيؤدى بمصر للدخول فى
فوضى شاملة.


وقال الجندى ان الحكومة لن تسمح بإستمرار هذه الفوضى وأن الذين قاموا
بالثورة يجب أن ينضموا لجهود وقف الفوضى التي تستهدف الثورة بالأساس وليس
الحكومة، وقال ان الثورة كانت واعية لهذة الأهمية فكانت تنظم وقفاتها
الأحتجاجية ايام العطلات ولم تعطل دولاب العمل يوما واحدا.


وقال الجندى أنه لايفهم الإحتجاجات الطلابية المتواصلة التى ترفع مطالب
تغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وقال هذا غير معروف فى اى جامعة فى
العالم ورغم اننى ممن طالبوا لسنوات بمشاركة الطلاب فى الحياة السياسية فقد
ادهشنى الشباب بقيامهم بالثورة لكنى لا استطيع التعاطف مع طلبات الطلاب
لانها تخرق اعراف التعليم الجامعى.


وأضاف الجندى أن هذا القانون إجراء استثنائي يتم العمل به تحت مظلة
قانون الطوارئ المصري، وقال انة يساوى اجراء فرض حظر التجول الذى سيرفع
فورا بمجرد انتفاء الحاجة الية.


القانون الجديد ينص على عقوبة "الحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
مصري وحد أقصى 100 ألف جنية على "كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء
بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك
الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة
أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء
أعمالها".


كما يجرم القانون التحريض والدعوات والكتابات وأي إعلانات عامة تدعو
للتظاهر أو الإضراب، بالسجن وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه بحد أقصى 50 ألف
جنيه. ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن عام في حال استخدام العنف
أثناء التظاهر أو الإضراب، أو إذا أدى التظاهر أو الإضراب لأي تدمير
للممتلكات، أو "الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال
بالنظام العام" أو "إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو
الخاصة".


وردا على انتقادات واسعة للصحفيين حول صياغة القانون الحالية، الفضفاضة
والواسعة وهي صياغة لا تتفق مع الأسس المقبولة حسب القانون الدولي،
بررالجندى أصدار القانون أنة ليس ضد حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أنه
موجه ضد الإعتصامات والإحتجاجات التي من شأنها تعطيل سير العمل في المؤسسات
العامة أو الخاصة، بما يؤثر بالسلب على الإقتصاد المصري، ويعطي إنطباعاً
لدي المستثمرين يفيد بأن مصر ما زالت تعاني من الإضطربات. وقال" البلاد تمر
حالياً بمرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف
تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات
المجتمع".


ونفى الجندى أن تكون التشريعات موجهة ضد الشرفاء وقال سيقوم رجال الشرطة
بضبط البلطجية والمتسببين فى العنف ولن يؤخذ متظاهر بجريمة لم يرتكبها
ورفض الحديث عن ضمانات للمتظاهرين مؤكدا ان رجال الشرطة سيتولون متابعة اى
تجاوزات فى المظاهرات.


وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والتيارات السياسية هاجمت ذلك
القانون الذي أصدره المجلس العسكري، معتبرين إياه "إنقلاب على متكسبات
الثورة، وعودة إلى عصر الإستبداد والقهر". وحسب المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان فإن المرسوم يعتبر انتهاكاً للحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير
المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت
عليها الحكومة المصرية وأصبحت نافذة قانونيا فيها.