حصدت الإسكندرية نصيب الأسد من إجمالي أصوات الناخبين الـ18
مليون، ممن أدالوا بأصواتهم في الاستفتاء، الذي جري أمس الأول، على
التعديلات الدستورية، بواقع مليون ونصف المليون، حيث صوت 66.5% من
المواطنين بالإسكندرية لصالح الموافقة على التعديلات، بينما أبدى 32.5%
اعتراضهم على تلك التعديلات، طامحين في إعداد دستور جديد للبلاد لا
"تعديل".

من جانبه رحب المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة
النقض، بالنتيجة بصرف النظر عن التحفظات، وتوافقها مع إرادة البعض، أو
أنها جاءت مغايرة لإرادة آخرين، قائلا: طالما عبرت عن رأي الأغلبية فلا بد
وأن يرضخ لها الجميع.

وواصل مكي القول، "نسبة المشاركة جيدة، لكن
علينا في المستقبل أن ندرك إلا نقدم على مثل هذه الخطوات إلا بعد انتهاء
الحوار والتوافق، نظرا لأن الدساتير توافقية، ولعلنا إذا كنا أطلنا الحديث
بعض الشيء لجاءت نسبة المشاركة أعلى بكثير مما هي عليه الآن.

وأعلنت
حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالإسكندرية، قبولها نتيجة الاستفتاء
على التعديلات الدستورية، وأكدت أن حرص المصريين على المشاركة في التصويت
بغض النظر عن نتيجته أمر يستحق التقدير والاحترام.

وقدمت الحركة
التحية إلى أرواح الشهداء الذين دفعوا الدماء ثمنا لهذه اللحظة التي يختار
فيها الشعب بحرية، ويقرر مصيره دون قمع أو تزوير لإرادتهم.

ورأت
الحركة أن تجربة الاستفتاء خطوة صحيحة على طرق الديمقراطية، رغم ما شابها
من دعاية دينية وطائفية، ونؤمن أن الشعب المصري قادر على استيعاب دروس هذه
التجربة، والاستفادة منها مستقبلا.

وأضافت الحركة، "كنا نرى أن
التنافس الديمقراطي لا يمكن إطلاقا أن يقترن بالتكفير والتخوين والعنصرية،
ونؤمن أن للجميع الحق في الدفاع عن رأيه ودعمه بكل الحجج والبراهين، ولكن
لا يصح على أي حال أن يتم استخدام الدين في توجيه الناخبين، لأن ذلك يتنافى
مع مدنية الدولة.

وتعلن الحركة أنها ستبدأ من الأسبوع القادم عددا
من الحملات في الأحياء، وفي المناطق الشعبية لزيادة التفاعل السياسي مع
المواطنين، فنحن جزء من الحراك الشعبي العفوي الذي انتصرت به ثورة 25
يناير.