أكدت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الجمعة، دعمها تحرر الشعب الليبي
من "الاستبداد الداخلي" و"كل ما يحقن دماء الليبيين" معربة في الوقت نفسه عن "مخاوف
معقولة" من أن يؤدي قرار مجلس الأمن السماح باستخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر
القذافي إلى "تقسيم ليبيا".

وقال المتحدث باسم الحركة علي العريض
لوكالة الفرنسية "مبدئيا نحن نساند ثورة الشعب الليبي من أجل أن ينعتق من الاستبداد
ويبني دولة ديمقراطية، ونحن مع كل ما يصب في اتجاه دعم هذه الثورة وحقن دماء
الليبيين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ليس مطلعا كفاية على تفاصيل قرار مجلس
الأمن.

وأضاف "لدي مخاوف معقولة من أن يؤدي هذا القرار إلى تقسيم ليبيا أو
إلى تدخل أجنبي ونحن ضد وجود قوات أجنبية في أي دولة عربية لما يجره من مشاكل تدوم،
لكننا مع دعم كل ثورة للتحرر من الاستبداد الداخلي"، مضيفا "بخصوص ليبيا نحن إزاء
ثورة تتعرض لكل أنواع الاعتداء من النظام" الليبي.

وكان مجلس الأمن الدولي
صوّت بموافقة 10 من أعضائه وامتناع خمسة، على القرار 1973 الذي أجاز فرض منطقة حظر
جوي فوق ليبيا واستخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شن هجمات على
المدنيين.

يذكر أن زعيم الحركة راشد الغنوشي، كان اتصل هاتفيا بعيد الإطاحة
بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في تونس، بسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر
القذافي ليشيد بموقف القذافي من الثورة التونسية الذي كان محل انتقادات في تونس.


وذكرت صحيفة قورينا الليبية حينها أن الغنوشي قال "إننا نعرف حقيقة موقف
القائد معمر القذافي من طبيعة التغيير الذي شهدته تونس، فهي ليست ثورة أحزاب أو
نخبة". مشيرا إلى أن مسميات وآلية عمل اللجان الشعبية التي شكلها التونسيون للحافظ
على الأمن عقب الإطاحة ببن علي "تقترب كثيرا مما تطبقه ليبيا في عملية التسيير
الشعبي".

وكان الزعيم الليبي معمر القذافي أعلن غداة الانتفاضة الشعبية في
تونس التي أطاحت ببن علي أنه "متألم جدا" للإطاحة بالرئيس التونسي الذي "لا يوجد
أحسن منه في هذه الفترة" لرئاسة تونس.

وتأسست حركة النهضة في 1981 من قبل
راشد الغنوشي ومثقفين متأثرين بجماعة الإخوان المسلمين. وتم الاعتراف بها حزبا
قانونيا بعد الإطاحة ببن علي.