حصل المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى ومقرة الرئيسى مملكة النرويج على تصاريح رسميه لمتابعة أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من قبل اللجنة القضائية العليا المشرف على الاستفتاء.

وأشار إيهان جاف المدير العام للمركز بأوسلو إلى أن الاستجابة لطلب المراقبة من قبل اللجنة القضائية هو نوع من التحول الديمقراطى غير المسبوق للحياة السياسية فى مصر، وأضاف أن الرقابة الدولية تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة أى استفتاءات أو انتخابات تجرى فى العالم، وتمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية والتحول الديمقراطى، وعبر جاف عن شكره العميق للقضاء المصرى الذى أعطى مثلاً مشرفاً للنزاهة والشفافية والديمقراطية فى مصر والوطن العربى انطلاقاً إلى استقلال حقيقى وملموس نحو مجتمع ديمقراطى.

وأكد جاف عزم المركز ورغبته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى مصر وإيفاد لجنة مراقبين أوروبية عربية إلى مصر للمتابعة.

وأوضح أحمد غازى المدير الإقليمى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، أن المركز قد تقدم بطلب إلى اللجنة من أجل السماح لأعضائه فى مصر بمتابعة أعمال الاستفتاء بموجب تصاريح رسمية، والذين بلغ عددهم 13 عضواً يغطون 10 محافظات هى (القاهرة، الجيزة، الفيوم، قنا، المنيا، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، بورسعيد).

مشيراً إلى أن مراقبى المركز يلتَـزمون دوراً مُـعيّـناً لا يتجاوزوه، وهو الملاحظة والمتابعة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية، والتى ترصد مدى دقّـتها ونزاهتها، موضحا أن هذا النّـوع من الإشراف لا يمَـس السيادة الوطنية بحالٍ من الأحوال، لأن المركز لا يمثِّـل دُولاً، وإنما مُـنظمات دولية تابـعة للمجتمع المدنى الدولى، وهى جهات محايِـدة، مؤكداً أن الرقابة الدولية على الاستفتاء والانتخابات هى إطلاع المجتمع الدولى على سير العملية الديمقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب، فهى تكون بناءً على طلب الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديمقراطية فيها ونزاهتها.