أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول،
بإخلاء سبيل الدكتور يوسف والى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، على
أن يتم استكمال التحقيقات معه الأسبوع المقبل، حول قيامه ببيع 120 ألف فدان بتوشكى
للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة‏،‏ وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بين
الحكومة والأمير، والذى أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، مما تسبب فى إهدار
المال العام‏.

كان والى مثل أمام النيابة لمدة يومين متتاليين، قائلا: إنه
لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه‏، وتم عرض القرار على الجهات المختصة، وأولها مجلس
الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى‏،‏ تقوم
بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها‏،‏ مضيفا: إن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع
الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها‏،‏ وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى أراضٍ
مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار‏،‏ وفى حالة عدم الجدية يكون عقد
البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه‏،‏ ويتم سحب الأراضى من صاحب الطلب‏،‏ وأنه قام
بتوقيع البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد‏،‏ وبالأسعار التى حددتها اللجنة،
وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع
الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد‏،‏ خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن
العمران.