التاريخ 19 مارس، اليوم السبت، الحدث هو الاستفتاء على تعديل مواد الدستور، الهدف
البحث عن أول تجربة ديمقراطية حقيقية داخل صناديق الاقتراع.

بعد غدٍ، يتوحد
ملايين المصريين، بغض النظر عن الانتماءات والأيدلوجيات، ويذهبون إلى مقار التصويت
للإدلاء برأيهم حول تعديل 9 مواد من الدستور بعد سنوات طويلة من استفتاءات مزيفة
وانتخابات مزورة.

الدراسات أثبتت أن نسب مشاركة المصريين فى الاستفتاءات
والانتخابات دائماً ضعيفة، لكن عدداً كبيراً من المحللين والسياسيين يعولون على
ثورة 25 يناير وتوابعها فى إعادة صحوة المشاركة السياسية، حيث تتفاوت نسب المشاركة
وفق تقديراتهم التى تباينت ما بين دراسات نسب المشاركة فى استفتاء التعديل المادة
"76" من الدستور التى أجريت فى 2005 ونسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية
والرئاسية التى أجريت منذ هذا التاريخ.

وتذهب تقديرات أخرى إلى أن المشاركة
التى شابها التزوير فى أى انتخابات أو استفتاءات جرت من قبل، ليست مقياساً لاستطلاع
نسب المشاركة فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستور السبت المقبل، ففى الانتخابات
الرئاسية الماضية، حصل الرئيس السابق حسنى مبارك على 88,6% من إجمالى أصوات
الناخبين التى ذهبت للمشاركة فى انتخابات، وصفها البعض بـ"الهزلية"، دشن فيها الحزب
الوطنى عمال المصانع والشركات والمصالح والمؤسسات والمال والوجبات لصالح مرشحه،
فضلا ًعن التزوير، ورغم كل هذا فإن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 23%
فقط من إجمالى المصريين المقيدين فى قوائم الناخبين والبالغ عددهم 32 مليوناً، وهى
نسبة مشاركة وصفتها مؤسسات الرقابة على الانتخابات بـ"الضعيفة جداً".

وفى
الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الذى أجرى مايو 2005، كان مجموع الناخبين
المدعوين للاستفتاء 32 مليوناً و36353، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 17
مليوناً و184302 شخص بنسبة حضور بلغت 53%.

وفى مارس عام 2007، أُجرى
الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وأُعلنت نتيجة الاستفتاء بأن عدد الناخبين
المدعوين للاستفتاء 35 مليوناً و865 ألفاً و660 مواطناً، أدلى 9 ملايين و701 ألف
و833 شخصاً بأصواتهم، بنسبة بلغت 27.1% من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء.


وفى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت فى يونيو 2010 ، لشغل
88 مقعداً فى 67 دائرة انتخابية، بلغ عدد من كان لهم حق التصويت 25 مليوناً و435
ألف ناخب، حضر منهم 7 ملايين و899 ألف ناخب بنسبة مئوية جاوزت 30 فى المائة، وهى
نسبة وصفها المحللون السياسيون بالمتدنية للغاية.

الأكثر هزلية، عندما أعلن
المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عدد الناخبين
الحاضرين فى كافة اللجان فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بلغ 14 مليوناً و36 ألف
ناخب بنسبة حضور لم تزيد عن 35% فى انتخابات استخدم فيها جميع وسائل التزوير، وكان
عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم يصل إلى 40 مليون ناخب.

ويستخلص المحللون
وخبراء السياسة، أن استفتاء السبت المقبل يختلف كثيراً عما سبقه من انتخابات أو
استفتاءات، وستكون نسبة التصويت عالية للغاية، نظراً للوعى السياسى بالمشاركة الذى
زاد بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أنه الاستفتاء الأول الذى يجرى ببطاقة الرقم
القومى ويسمح لمن بلغوا 18 عاماً فى مارس الجارى بالمشاركة، وهى المرحلة العمرية
التى تنطلق منها المشاركة السياسية، ووفق تقديرات الخبراء فإنه من المتوقع أن يشهد
الاستفتاء نسبة حضور تزيد عن 40 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر.