أكد وزير المالية سمير رضوان اتفاق الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على استمرار نهج مصر للاقتصاد الحر وتدعيمه وتذليل كافة الصعاب أمامه وتوفير الأمن للمشروعات ورجال الأعمال والمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل استقرار مصر بصفة عامة.

وأشار رضوان - أمام أول اجتماع لغرفة التجارة الامريكية بمصر بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ بالوقوف دقيقه حداد على أرواح شهداء الثورة - إلى حرص الحكومة على توفير المناخ المناسب أمام القطاع الخاص للانطلاق خلال المرحلة المقبلة للعمل فى كافة المجالات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة فى الاقتصاد المصرى.

وأكد أن مبدأ حكومة الثورة الحالية هو البناء فوق ما تم من انجازات فى السابق وعدم اتباع سياسة هدم كل ما سبق، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والحرص على
أموال التأمينات الاجتماعية التى وصفها بأنها آمنة تماما ويتم استثمار الجزء الأكبر منها فى بنك الاستثمار القومى.

وأوضح أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90% من حجم فرص العمل والتي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري.

وقال إنه يتوقع انخفاض معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى هذا العام نتيجة الاحداث الجارية لتصل إلى 3.8 % فى حين كان من المتوقع أن تتراوح ما بين 5.8 إلى 6 % لولا الانخفاضات التى تمت فى السياحة والصادرات ودخل قناة السويس والتباطؤ فى معدلات الاستثمار الاجنبى.

نوه وزير المالية سمير رضوان إلى أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع مما قلل إلى حد كبير من الخسائر ومكنه من امتصاص الصدمة التى أعقبت الثورة المصرية،
مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من كبار المسئولين الأجانب زاروا مصر مؤخرا وأبدوا استعداد بلادهم لتقديم كافة أنواع المساعدات للاقتصاد المصرى ومن بينهم على سبيل المثال رئيس الوزراء البريطاني وكاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى التى زارت مصر حتى الان مرتين, وكذلك وزيرة الخارجية الامريكية ووزير الخارجية الاسترالى.

وقال رضوان إن وفدا من صندوق النقد الدولى سوف يصل إلى مصر خلال الاسبوع المقبل للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصرى وايضا من أجل عمل تقييم للثلاثه شهور الماضية.

وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، أكد أهمية عودة البورصة لممارسة نشاطها قبل الثامن والعشرين من شهر مارس الحالى, مؤكدا فى الوقت نفسه أنه من المتوقع ان يتم افتتاح البورصة خلال الاسبوع المقبل.

وحول المشروعات العملاقة التى كان يتم تمويلها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمعروفة "بى.بى.بى" أكد وزير المالية استمرار تلك الشراكة والتى وصفها بأنها من السياسات الناجحة التى نجحت حكومة ما قبل الثورة فى الوصول إليها خاصة ما يتعلق منها بمشروعات البنية الاساسية وبناء المدارس.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر جمال محرم عن ترحيب الغرفة بالثورة المصرية وتأييدها الكامل لها، مشيرا إلى أن تلك الثورة نجحت فى تغيير القيادة فى مصر وجعلتها أكثر التصاقا بالمواطنين وتقوم بتلبية كافة احتياجاتهم.

وأعرب عن استعداد أعضاء الغرفة لزيادة استثماراتهم فى مصر سواء كانوا من المصريين أو الامريكان، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا خاصة من جانب الشركات الامريكية على الاستمرار والتواجد المكثف فى مصر خلال تلك المرحلة لمساعدة الاقتصاد المصرى للخروج من تلك الازمة الطارئة, مؤكدا قناعته بتحقيق الاقتصاد المصرى طفرة نوعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة شرط الاستقرار وتوفير الامان.