كشف الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق تفاصيل بعض المحادثات
والمواجهات بينه وبين الرئيس السابق، بشأن الدراسات التى كانت تعدها الوزارة، وأكدت
إحدى الدراسات التى أجرتها الوزارة عن طريق البحث الميدانى، أن رجال الأعمال هم
الطبقة الفاسدة فى المجتمع، يليهم التجار، الأمر الذى أثار الرئيس السابق ونجله من
إعلان نتائج هذه الدراسة، لافتاً إلى أن الرئيس لم يرفض قيام الوزارة بعمل
الدراسات، ولكن لا تعلن نتائج كل هذه الدراسات.

وأكد درويش خلال لقائه مع
برنامج بلدنا بالمصرى، أن وزارة التنمية الإدارية كانت تعمل من أجل تحقيق المزيد من
الإصلاحات الاقتصادية، والتى لا يمكن لأى مجتمع أن يتقدم بدونها، لافتاً إلى أنه فى
عام 2007 أنشأ لجنة لتحقيق الشفافية والنزاهة، إضافة لمركز دراسات الحوكمة، والتى
خرج منها الكثير من الدراسات، وقدمت مزيداً من التوصيات من أهمها ضرورة أن تكون
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات معلنة للجمهور.

وأشار إلى أنه تقدم بدراسات
فى عام 2006 لوزارة الداخلية عن طريقة الانتخاب، والطرق التى يجب أن تتبع، وهى
طريقة حديثة تستخدم الرقم القومى، وتحد من تزوير الانتخابات وتسويد البطاقات، كما
كان متبعاً سابقاً، بحيث يتم استخدام هذه الطريقة فى انتخابات 2010، وهو ما قابله
وزير الداخلية بالرفض، لافتاً إلى أن سبب إلغاء وزارة التنمية الإدارية هو قيام
الوزارة بإعداد عدد كبير من الدراسات محاولة تقديم المعلومات للجتمع المصرى، وهو ما
كان يقابل بالرفض من قبل الرئيس ونجله وبعض المسئولين فى الجهاز
السابق.

وأضاف درويش أن وزارة التنمية الإدارية هى البنية الأساسية للوزارات
الأخرى، وكانت تقدم العديد من الخدمات لوزارة التعليم العالى، وعدد من الوزارات،
وتزودها بالمعلومات والدراسات المختلفة