حملات للسلفيين والإخوان ونشطاء الفيسبوك تأييداً لتعديلات الدستور المصري







تشنّ جماعة الإخوان المسلمين بمصر حملة واسعة النطاق لمطالبة جموع
المصريين بالتصويت بنعم على التعديلات الدستورية المقترحة، من اللجنة
المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المستشار طارق البشري
والمقرر لها يوم السبت القادم الموافق 19 من الشهر الجاري.

وفي نفس الإطار شنّت الجامعة السلفية حملة موازية لنفس الغرض، حيث دعت أعضاؤها الى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات.


كما بدأ تنظيما الجهاد والجماعة الإسلامية حملة أيضاً لدعوة المنتمين لهم
للموافقة على التعديلات الدستورية، حيث أكد الزعيم الجهادي عبود الزمر
لـ"العربية.نت" أنه يوافق على هذه التعديلات ويدعو جميع فصائل التيار
الإسلامي إلى الموافقة عليها،

كما تصاعدت حملات الانترنت المؤيدة، حيث دشن النشطاء عدة حملات إلكترونية
على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لحث أصدقائهم وعموم المواطنين
للتحلي بالإيجابية والخروج يوم السبت المقبل 19 مارس والتصويت بـ"نعم"
للتعديلات الدستورية المقترحة.










وأشهر هذه
الحملات حملة "نعم للتعديلات الدستورية" وحملة "سنصوت بنعم" وحملة "نعم بكل
ثقة ويقين بالله"، وهي الحملات التي لاقت اقبالاً شديداً من النشطاء.

كما دعا نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، رئيس النادي، جموع
المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات والتصويت بنعم،
مؤكداً أن الذين يدعون لمقاطعة الاستفتاء ووضع دستور جديد يريدون تعطيل
الحياة في مصر لمدة عام، وهو ما اتفق عليه ايضاً أحد أعضاء تيار استقلال
القضاة المستشار محمود الخضيري.


يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه نقابة الصحافيين اليوم اشتباكات بالأيدي
بين مؤيدي ورافضي التعديلات. كما تظاهر ظهر اليوم أيضاً مئات الناشطين
السياسيين أمام مجلس الدولة أثناء نظر الدعاوى القضائية التي تطعن على
استفتاء التعديلات.






الإخوان يواصلون الحشد







وواصل قيادات
الجماعة المسلمين بالمحافظات عقد اجتماعات ومؤتمرات يومية لحث المواطنون
على المشاركة بالإيجاب على التعديلات الدستورية على اعتبار أنها خطوة أولى
نحو المسار الصحيح وبداية مطمئنة لوضع دستور جديد، كما ينظم مكتب الإرشاد
مؤتمرات شبه يومية بحضور أعضاؤه ولفيف من الإعلاميين والصحافيين بالإضافة
إلى استضافة عدد من الشخصيات القانونية المشهود لها بالنزاهة لتوضيح أهمية
هذه التعديلات التي وصفها المتحدث الرسمي باسم الجماعة الدكتور محمد مرسي
في المؤتمر الذى عقدته الجماعة ظهر اليوم أن تلك التعديلات تعتبر السبيل
الوحيد للخروج من الحالة الانتقالية إلى حالة الاستقرار وعودة القوات
المسلحة الى مكانها الطبيعي لحفظ الأمن.

وربط مرسي الموافقة على تلك التعديلات بنجاح الثورة التي تحاول بعض الأطراف
النيل منها - على حد تعبيره - وفي مقدمتها فلول الحزب الوطني.


فيما أشار عضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان في كلمته إلى أن الجماعة
حريصة على أن يكون هناك إجماع وطني من أجل إدراك خطورة الدعوات المطالبة
برفض التعديلات الدستورية.


واعتبر المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد الكتاتني أن التصويت بالايجاب على
تلك التعديلات هو الضمانة الوحيدة للانتقال السلمي للسلطة.


كما يشارك المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف بقوة في محاولات الحشد للموافقة
على تلك التعديلات من خلال القيام بعدة جولات في المحافظات لتعريف الناس
بفوائد التوصيت عليها بالإيجاب.






10 ملايين للمشاركة







وفي نفس
السياق، وجّه الناشط السلفي خالد حربي نداءً عاجلاً للإسلاميين بجميع
توجهاتهم، باستخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية والعامة الأخرى مثل
الإنترنت وخطبة الجمعة القادمة يوم 18 مارس أي قبل الاستفتاء بيوم لحشد
أكثر من 10 ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور, وقال خالد حربي إن
الجانب الشرعي للتعديلات الدستورية لا يتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض
بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد.

ومن جهة أخرى، حاولت جماعة الاخوان المسلمين إرسال عدد من الرسائل

المطمئنة للشعب المصري للتأكيد على عدم نية الجماعة ترشيح أي من أعضائها
لرئاسة الجمهورية، حيث أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد
بديع، في تصريحات صحافية، أن الجماعة لن يكون لها مرشح لرئاسة الجمهورية في
الانتخابات القادمة، مشيراً الى أن الجماعة تعكف حالياً على دراسة تحديد
النسبة التي سوف تشارك بها في الانتخابات البرلمانية القادمة تنفيذاً
للسياسة العامة للإخوان بالمشاركة مع باقي القوى السياسية من الأفراد
والحركات والجماعات والأحزاب.

واختتم بديع تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشورى العام سيصدر قراراً نهائياً حول هذا الأمر بعد الانتهاء من دراسته من كافة جوانبه.


وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، قال سعد الكتاتني الجماعة لا تهدف إلا
استقرار الوطن، مؤكداً أن التصويت بالإيجاب على التعديلات الدستورية
المقترحة هو الطريق الأمثل لوضع دستور جديد يتفق مع رغبات وطموحات
المصريين.